القاعدة الرابعة والسبعون بعد المئة
قاعدة : يصح وقفُ أول (۱) الفعل على آخره في وقف أول الفعل
العبادات وغيرها.
قال عياض : إن سابق المأموم الإمام في الركوع والسجود ، فمتى توافق معه فيما يجزىء من ذلك أجزأه وقـد
أثم
وقال غيره : تبطل ، كما لو (۲) لم يوافق فيها )
ومذهب مالك أن
بيع مال الغير يوقف على رضاه
والصبي على رضا الولي
وقال الشافعي باطل(٤)
والمرهون على رضى المرتهن (٥)
على آخره .
(1) ( أول » ليست في ( س ) . (۲) « لو » ليست في ( س ، ت ) . (۳) ( فيها » ليست في ( ت ، ط ) .
(٤) مذهب الشافعي في الجديد بطلان تصرف الفضولي - الذي يبيع مال الغير ـ ، وفي
القديم على إجازة مالكه
.
انظر : نهاية المحتاج ، ٣٨٩/٣ – ٣٩٠
أما
بيع الصبي فالأصح . عند الشافعية أنه باطل وقيل : صحيح
انظر : المصدر نفسه ، ٣٥٧/٤
(٥) انظر : الشرح الكبير ، ٢٤٨/٣ ؛ الشرح الصغير ، ٣٢٨/٣ - ٣٢٩
ص ٤٢١