القواعد — الصفحة ٤٢١

القاعدة الرابعة والسبعون بعد المئة قاعدة : يصح وقفُ أول (۱) الفعل على آخره في وقف أول الفعل العبادات وغيرها. قال عياض : إن سابق المأموم الإمام في الركوع والسجود ، فمتى توافق معه فيما يجزىء من ذلك أجزأه وقـد أثم وقال غيره : تبطل ، كما لو (۲) لم يوافق فيها ) ومذهب مالك أن بيع مال الغير يوقف على رضاه والصبي على رضا الولي وقال الشافعي باطل(٤) والمرهون على رضى المرتهن (٥) على آخره . (1) ( أول » ليست في ( س ) . (۲) « لو » ليست في ( س ، ت ) . (۳) ( فيها » ليست في ( ت ، ط ) . (٤) مذهب الشافعي في الجديد بطلان تصرف الفضولي - الذي يبيع مال الغير ـ ، وفي القديم على إجازة مالكه . انظر : نهاية المحتاج ، ٣٨٩/٣ – ٣٩٠ أما بيع الصبي فالأصح . عند الشافعية أنه باطل وقيل : صحيح انظر : المصدر نفسه ، ٣٥٧/٤ (٥) انظر : الشرح الكبير ، ٢٤٨/٣ ؛ الشرح الصغير ، ٣٢٨/٣ - ٣٢٩
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.