القواعد — الصفحة ٤١٧

حد (۱) القذف (۲) وقد يُحجر على العبد في حقه لنفاسته (۳) ، فيصير حقاً لله تعالى ، كالرضى بالرقّ ، والسرف في المال ، والإلقاء باليد إلى التهلكة (٤) من القاعدة الحادية والسبعون بعد المئة قاعدة : كل ما حذرت العوايد عموماً ، أو غلبـةً تحديد العورة کشفه الانسان لعموم الناس ، أو غالبهم في عموم من الأحوال ، أو غالبها ، فهو عورة ، فإن اختلفت كثير(٥) اختلف الناس · قال النعمان : العورة مثقلة السوءتان ومخففة وهي وهي ما سواهما مما يستحي منه غالبا (٦) . (1) في : س ( حق ) . (۲) لم يختلف كلام مالك في أنه يجوز إسقاط حد القذف قبل أن يبلغ الإمام ، أما إذا بلغ الإمام ، فروى عنه يجوز إسقاطه مطلقاً ، وروى عنه لا يجوز إلا إذا أراد الستــــــر على نفسه ابن عبد البر ، الكافي ، ۱۰٦٨/٢ ؛ ابن رشد الحفيد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) بيروت : دار الفكر ) ، ۳۳۱/۲ (۳) أي : لقيمته وأهميته (٤) المعنى : أن الإنسان العاقل يحجر عليه في بعض حقوقه لنفاستها وأهميتها ، فلا يملك الإنسان أن يرق نفسه ، ولا يجوز له أن يسرف في ماله ، ولا أن يلقي بيده إلى التهلكة (0) كثيراً » ليست في ( ت ) . (٦) انظر : رد المحتار ، ٤٠٩/١ . -{1V-
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.