وبسواك ، أو عِمامة ، والخُشوع على القول بعدم وجوبه (۱)
أو يتضمن حكمته (۲) بزيادة سقطت للرفق ، كإبراء المعسر عوضاً عن إنظاره (۳) .
القاعدة التاسعة والستون بعد المئة
قاعدة
الأفضلية
: يجوز أن يَحْصل للمفضول ما لا يحصل المزية لا تقتضي للفاضل ، كالأذان في طرد الشيطان ، ولا يلزم منه رُجحانـه على الفاضل ، كالصلاة التي هو وسيلة إليها ، لاختصاصها (٤) بأضعاف ما يوازي تلك المزية من غيرهــا
هكذا قال القرافي(٥)
(۱) اختلف المالكية في حكم الخشوع في الصلاة : فقيل : يندب وهـو المشهور ، وقيل يجب في جزء من الصلاة ، وينبغي أن يكون عند تكبيرة الإحرام .
انظر : الفواكه الدواني ، ۲۰۸/۱
(۲) في : ط ( حكمة ) .
(۳) إنظار المعسر واجب ، وابراؤه مندوب إليه ، وهو أعظم أجراً من الإنظار ، لقوله تعالى : وأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُم ، فجعله أفضل من الإنظار ، وذلك لأن مصلحته أعظم
لاشتمال الإبراء على الواجب ، وهو الإنظار فمن أبرىء مما عليه ، فقد حصل له
الإنظار
، وهو عدم المطالبة في الحال انظر : الفروق ، ۱۲۷/۲ – ۱۲۸
(٤) في : س ( لاختصاصه ) .
(٥) قال القرافي : « الفرق الحادي والتسعون بين قاعدة الأفضلية ، وبين قاعدة المزيـــة والخاصية . اعلم أنه لا يلزم من كون العبادة لها مزية تختص بها أن تكون أرجح مما ليس له تلك المزية ، فقد ورد في الصحيح عن النبـ أنه قال : « إذا أذن المؤذن ولى الشيطان ، وله ضراط .. فإذا أحرم العبد بالصلاة جاءه الشيطان ، فيقول له اذكر كذا ، اذكر كذا ، حتى يضل الرجل فلا يدري كم صلى» فحصل من ذلك أن الشيطان ينفر من =
— 810 —
ص ٤١٥