القواعد — الصفحة ٤١٥

وبسواك ، أو عِمامة ، والخُشوع على القول بعدم وجوبه (۱) أو يتضمن حكمته (۲) بزيادة سقطت للرفق ، كإبراء المعسر عوضاً عن إنظاره (۳) . القاعدة التاسعة والستون بعد المئة قاعدة الأفضلية : يجوز أن يَحْصل للمفضول ما لا يحصل المزية لا تقتضي للفاضل ، كالأذان في طرد الشيطان ، ولا يلزم منه رُجحانـه على الفاضل ، كالصلاة التي هو وسيلة إليها ، لاختصاصها (٤) بأضعاف ما يوازي تلك المزية من غيرهــا هكذا قال القرافي(٥) (۱) اختلف المالكية في حكم الخشوع في الصلاة : فقيل : يندب وهـو المشهور ، وقيل يجب في جزء من الصلاة ، وينبغي أن يكون عند تكبيرة الإحرام . انظر : الفواكه الدواني ، ۲۰۸/۱ (۲) في : ط ( حكمة ) . (۳) إنظار المعسر واجب ، وابراؤه مندوب إليه ، وهو أعظم أجراً من الإنظار ، لقوله تعالى : وأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُم ، فجعله أفضل من الإنظار ، وذلك لأن مصلحته أعظم لاشتمال الإبراء على الواجب ، وهو الإنظار فمن أبرىء مما عليه ، فقد حصل له الإنظار ، وهو عدم المطالبة في الحال انظر : الفروق ، ۱۲۷/۲ – ۱۲۸ (٤) في : س ( لاختصاصه ) . (٥) قال القرافي : « الفرق الحادي والتسعون بين قاعدة الأفضلية ، وبين قاعدة المزيـــة والخاصية . اعلم أنه لا يلزم من كون العبادة لها مزية تختص بها أن تكون أرجح مما ليس له تلك المزية ، فقد ورد في الصحيح عن النبـ أنه قال : « إذا أذن المؤذن ولى الشيطان ، وله ضراط .. فإذا أحرم العبد بالصلاة جاءه الشيطان ، فيقول له اذكر كذا ، اذكر كذا ، حتى يضل الرجل فلا يدري كم صلى» فحصل من ذلك أن الشيطان ينفر من = — 810 —
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.