القواعد — الصفحة ٤٠٤

القَصَّار (۱) في غير المعذور في وقته (۲) ؛ لأنه فعل العبادة في وقتها المُقدَّر لها أولاً شرعا ، إما حقيقة ، وإما حكما ، فتدخل الإعادة فيه ؛ للاختلال لا للكمال ، ويخرج القضاء ؛ لأنه ليس بمُقدَّر ، ولو وجب للتذكر القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة قاعدة : قالت المالكية الجمعُ دليل الاشتراك ، لأن الجمع دليل الاشتراك في الأصل وقوع كل صلاة في وقتها ، ومهما أمكن الجمع تعين أوقات الصلاة لرفع التعارض ثم اختلفوا هل تشترك الصلاتان من أول وقت الأولى الى آخر وقت الثانية ، أو تختص الأولى من أول وقتها ، والثانية آخر وقتها بمقدارها حضرية أو سفرية (۳) . فإذا طهرت الحائض لأربع ركعات ، فإن قلنا بالأول (۱) علي بن أحمد البغدادي ، أبو الحسن ، المشهور بابن القصار ، أحد أئمة المالكية ، ولي قضاء بغداد ، له كتاب مسائل الخلاف لا يعرف للمالكية كتاب أكبر منه في فنه . توفي عام ٣٩٨ هـ . انظر : الديباج ، ص ۱۹۹ ؛ شجرة النور الزكية ، ص ٩٢ (۲) يرى ابن القصار أن من صلى ركعة في الوقت ثم خرج الوقت أنه يكون مؤدياً عاصياً انظر : الألفاظ المبينات ، ( لوحة ٣٠ ـ أ ) ؛ حاشية الرهوني على شرح الزرقاني ، ٢٩٨/١ (۳) المشهور عند المالكية أن العصر تشترك مع الظهر في آخر جزء منها ؛ لأن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر فلزم من هذا الاشتراك انظر : مواهب الجليل ، ٣٩٠/١ - ٤٠٤ -
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.