القَصَّار (۱) في غير المعذور في وقته (۲) ؛ لأنه فعل العبادة في وقتها المُقدَّر لها أولاً شرعا ، إما حقيقة ، وإما حكما ، فتدخل الإعادة فيه ؛ للاختلال لا للكمال ، ويخرج القضاء ؛ لأنه ليس بمُقدَّر ، ولو وجب للتذكر
القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة
قاعدة : قالت المالكية الجمعُ دليل الاشتراك ، لأن الجمع دليل
الاشتراك في
الأصل وقوع كل صلاة في وقتها ، ومهما أمكن الجمع تعين أوقات الصلاة
لرفع التعارض
ثم اختلفوا هل تشترك الصلاتان من أول وقت الأولى
الى آخر وقت الثانية ، أو تختص الأولى من أول وقتها ، والثانية آخر وقتها بمقدارها حضرية أو سفرية (۳) .
فإذا طهرت الحائض لأربع ركعات ، فإن قلنا بالأول
(۱) علي بن أحمد البغدادي ، أبو الحسن ، المشهور بابن القصار ، أحد أئمة المالكية ، ولي قضاء بغداد ، له كتاب مسائل الخلاف لا يعرف للمالكية كتاب أكبر منه في فنه .
توفي عام ٣٩٨ هـ .
انظر : الديباج ، ص ۱۹۹ ؛ شجرة النور الزكية ، ص ٩٢
(۲) يرى ابن القصار أن من صلى ركعة في الوقت ثم خرج الوقت أنه يكون مؤدياً عاصياً انظر : الألفاظ المبينات ، ( لوحة ٣٠ ـ أ ) ؛ حاشية الرهوني على شرح
الزرقاني ، ٢٩٨/١
(۳) المشهور عند المالكية أن العصر تشترك مع الظهر في آخر جزء منها ؛ لأن آخر وقت
الظهر هو أول وقت العصر فلزم من هذا الاشتراك
انظر : مواهب الجليل ، ٣٩٠/١
- ٤٠٤ -
ص ٤٠٤