القواعد — الصفحة ٣٣٧

والحق أن معنى قولهم : لا يرفع الحدث أي رفعا كليا إلى طروء حدث آخر ، كالماء ، بل رفعا مخصوصا ، إلا أنّ هذا يوجب كونَ الخلاف في المذاهب لفظياً ، وإنما الخلاف في المعنى(۱) مع أبي سلمة(٢) ومن ذهب مذهبه والحديث قبله خُرّج على الغالب (۳) القاعدة الثانية عشرة بعد المئة قاعدة : اختلف المالكية في الرخصة (٤) أهـ رخصة معونـــــــــــة أو معونة (٥) فلا تتناول العاصي ، أم هي) (1) تخفيف فتتناوله تخفيف ؟ (1) على القول بأن التيمم لا يرفع الحدث لا يجوز وطء الحائض بالتيمم ، ولا يجوز المسح على الخفين إذا لبسهما بعد التيمم ، ويبطل التيمم بوجود الماء ، ولا يجوز التيمم إلا بعـد دخول الوقت ، وعلى أنه رافع للحدث يجوز ذلك كله إذ حكمه حكم الوضوء بالماء سواء بسواء انظر : المنتقى ، ۱۰۹/۱ ؛ مواهب الجليل ، ٣٤٨/١ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ١٠٩/١ . (۲) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الأزهري ، القرشي ، المشهور بأبي سلمة ، من كبار التابعين ، وأحد فقهاء المدينة السبعة المتفق على جلالتهم وإمامتهم . توفي بالمدينة المنورة عام ١٠٤ هـ انظر : تذكرة الحفاظ ، ٥٩/١ ؛ شذرات الذهب ، ١٠٥/١ ؛ وفيات ابن قنفذ ، ص 1.0 (۳) المعنى : أن الحديث السابق في القاعدة ، رقم ( ١١٠ ) ( لا يقبل الله صلاة .. إلخ » إنما اقتصر على الوضوء ، ولم يذكر التيمم ؛ لأن الوضوء هو الغالب ، فلهذا اقتصر عليه .٤٤ ( ۱۱۲ ) وردت هذه القاعدة في إيضاح المسالك ، ص ١٦٢ ؛ الإسعاف بالطلب ، ص انظر : الفروق ، ۳/۲ ؛ المنشور في القواعد ، ١٦٧/٢ ؛ السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ص ١٣٨ – ١٤٠ (٤) في : ت ، س ( الرخص ) . (٥) في : ت ( معنونة ) . (7) مي : ليست في ( ت ، س ) . ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.