والحق أن معنى قولهم : لا يرفع الحدث أي رفعا كليا
إلى طروء حدث آخر ، كالماء ، بل رفعا مخصوصا ، إلا أنّ هذا يوجب كونَ الخلاف في المذاهب لفظياً ، وإنما الخلاف في المعنى(۱) مع أبي سلمة(٢) ومن ذهب مذهبه
والحديث قبله خُرّج على الغالب (۳)
القاعدة الثانية عشرة بعد المئة
قاعدة : اختلف المالكية في الرخصة (٤) أهـ
رخصة
معونـــــــــــة أو
معونة (٥) فلا تتناول العاصي ، أم هي) (1) تخفيف فتتناوله تخفيف ؟
(1) على القول بأن التيمم لا يرفع الحدث لا يجوز وطء الحائض بالتيمم ، ولا يجوز المسح على الخفين إذا لبسهما بعد التيمم ، ويبطل التيمم بوجود الماء ، ولا يجوز التيمم إلا بعـد دخول الوقت ، وعلى أنه رافع للحدث يجوز ذلك كله إذ حكمه حكم الوضوء بالماء سواء
بسواء
انظر : المنتقى ، ۱۰۹/۱ ؛ مواهب الجليل ، ٣٤٨/١ ؛ حاشية الدسوقي على
الشرح الكبير ، ١٠٩/١ .
(۲) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الأزهري ، القرشي ، المشهور بأبي سلمة ، من كبار التابعين ، وأحد فقهاء المدينة السبعة المتفق على جلالتهم وإمامتهم .
توفي بالمدينة المنورة عام ١٠٤ هـ
انظر : تذكرة الحفاظ ، ٥٩/١ ؛ شذرات الذهب ، ١٠٥/١ ؛ وفيات ابن
قنفذ ، ص
1.0
(۳) المعنى : أن الحديث السابق في القاعدة ، رقم ( ١١٠ ) ( لا يقبل الله صلاة .. إلخ » إنما اقتصر على الوضوء ، ولم يذكر التيمم ؛ لأن الوضوء هو الغالب ، فلهذا اقتصر عليه
.٤٤
( ۱۱۲ ) وردت هذه القاعدة في إيضاح المسالك ، ص ١٦٢ ؛ الإسعاف بالطلب ، ص انظر : الفروق ، ۳/۲ ؛ المنشور في القواعد ، ١٦٧/٢ ؛ السيوطي ، الأشباه
والنظائر ، ص ١٣٨ – ١٤٠
(٤) في : ت ، س ( الرخص ) .
(٥) في : ت ( معنونة ) .
(7)
مي
: ليست في ( ت ، س ) .
۳۳۷
ص ٣٣٧