القواعد — الصفحة ٣٣٤

وإذا قتل المحرم صيد ميتة (١) ، خلافا للشافعي (٢) وإذا جار في القسم فلا يحاسب ، ويبتـــــدى (٣) ، واستقراء اللخمي خلافه(٤) ولا يحل وطءُ الحائض ، ولا يحصن ، خلافا لابن الماجشون القاعدة العاشرة بعد المئة قاعدة بني الخلاف ابن بشير فيمن لم يجد ماء ولا هل الطهارة تراباً على أن الطهارة شرط في الوجوب ، فيسقط الأداء شرط للوجوب أو شرط للأداء ؟ والقضاء ، أو في الأداء فلا يسقط القضاء . أو ليست(٥) (۱) وعلى هذا فلا يجوز أكله للمحرم وغيره انظر : التاج والإكليل ، مواهب الجليل ۱۷۷/۳ (۲) القول قديم للشافعي أنه ليس بميتة ، والجديد بخلافه انظر : روضة الطالبين ، ١٥٥/٣ (۳) المراد بالقسم : القسم بين الزوجات . انظر : التاج والإكليل ، مواهب الجليل ، ٧/٤ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ٣٤٠/٢ • (٤) قال ابن الحاجب : « وإذا ظلم في القسم فات ، وإن كان بإقامـة عند غيرهـا كـفـوات خدمة المعتق بعضه يأبق ، واستقرأ اللخمي من قوله : فيمن له أربع نسوة فأقام عنــد إحداهن شهرين ، ثم حلف لا وطئها ستة أشهر حتى يوفيهن ليس بمول إذا قصد العدل ، أنه لا يفوت ) . المختصر الفقهي ، ( لوحة ١٠٧ ــ ب ) . (0) في : س ( ليس ) . -
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.