وإذا قتل المحرم صيد ميتة (١) ، خلافا
للشافعي (٢)
وإذا جار في القسم فلا يحاسب ، ويبتـــــدى (٣)
،
واستقراء اللخمي خلافه(٤)
ولا يحل وطءُ الحائض ، ولا يحصن ، خلافا لابن
الماجشون
القاعدة العاشرة بعد المئة
قاعدة
بني
الخلاف ابن بشير
فيمن لم يجد ماء ولا هل الطهارة
تراباً على أن الطهارة شرط في الوجوب ، فيسقط الأداء شرط للوجوب أو شرط للأداء ؟ والقضاء ، أو في الأداء فلا يسقط القضاء . أو ليست(٥)
(۱) وعلى هذا فلا يجوز
أكله للمحرم وغيره
انظر : التاج والإكليل ، مواهب الجليل ۱۷۷/۳
(۲) القول قديم للشافعي أنه ليس بميتة ، والجديد بخلافه
انظر : روضة الطالبين ، ١٥٥/٣
(۳) المراد بالقسم : القسم بين الزوجات .
انظر : التاج والإكليل ، مواهب الجليل ، ٧/٤ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح
الكبير ، ٣٤٠/٢
•
(٤) قال ابن الحاجب : « وإذا ظلم في القسم فات ، وإن كان بإقامـة عند غيرهـا كـفـوات خدمة المعتق بعضه يأبق ، واستقرأ اللخمي من قوله : فيمن له أربع نسوة فأقام عنــد إحداهن شهرين ، ثم حلف لا وطئها ستة أشهر حتى يوفيهن ليس بمول إذا قصد العدل ، أنه لا يفوت ) . المختصر الفقهي ، ( لوحة ١٠٧ ــ ب ) .
(0) في : س ( ليس ) .
-
ص ٣٣٤