الشيء
القاعدة الثامنة والثمانون
قاعدة : اختلف المالكيّة في إعطاء ماقرب من هل ما قرب من
حكمه أو بقائه على أصله
الشيء
له
حکمه ؟
كالعفو عما قرب من محل الاستجمار (۱) ، بخلاف
اللازم .
وكتقديم عقد النكاح على إذن المرأة بالزمن(٢)
اليسير (٣)
وقيل : لايضر مطلقا
وكلزوم طلاق المراهق ؛ لقربه من البلوغ
وكتسلف أحد المُصْطَرفين ، بخلاف تسلفهما معا ؛
لطول الأمر فيه غالبا
( ۸۸ ) وردت هذه القاعدة في : إيضاح المسالك وانظر : المنثور في القواعد ، ١٤٤/٣
۱۷ ؛ الإسعاف بالطلب ، ص ، ص
٣٦
(۱) إذ إن محل الاستجمار معفو عنه فكذا ما قاربه ، وقد أشار إلى القولين ابن الحاجب ( لوحة ٨ ـ ب ) ، وأشار ابن حارث وابن رشد بعد أن ذكرا العفو عمـا قرب من محل
الاستجمار إلى هذه القاعدة
انظر : التاج والإكليل ، ٢٨٤/١
(۲) في : طب ( بالزمان ) .
(۳) أورد ابن الحاجب فيما إذا تقدم عقد النجاح على إذن المرأة ، ثلاثة أقوال : فقيل يصح
وقيل لا يصح ، وقيل يصح إذا كان الفاصل قريباً .
انظر : المختصر الفقهي ، ( لوحة ٩٠ ـ أ ) .
ص ٣١٣