الخلاف فيهما معا على وتيرة واحدة ؛ لجواز مراعاة حق
الحُرمة ، واستقلال البطلان في الأول دون الثاني .
وكذلك حديث السَّلا (۱) لا يدل على تمادي من ذَكَر
نجاسة لولا حديث الخَلْع(٢)
القاعدة السابعة والخمسون
قاعدة : اختلف العقلاء في افتقار حال بقاء افتقار حال بقاء
الحادث إلى السبب (۳) ، كحال حدوثه ، فإن قلنا بافتقاره فوجوده ملزوم لوجود سببه أبدا ، فدوامه كابتدائه ، وإلا فهـو مستغن ، وقد كان مفتقرا ، فلا يكون الآن على ما
الآن
كان ، فهذا أصل هذه القاعدة عندي
قال ابن العربي : وهي أصل تبنى عليه في الشريعة
الحادث
إلى
السبب
(۱) حديث إلقاء السلا على رسول الله له وهو يصلي ، وقد تقدم في القاعدة ،
. ( ۲۲ )
(۲) لعله يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري « بينما رسول الله لا يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله ع صلاته ، قال : ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ ، قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله الله : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً رواه أبو داود ( مع بذل المجهود ) ، ٣١٧/٤ - ٣١٨ ؛ ورواه أحمد . المسند ،
۹۲/۳
( ٥٧ ) هذه القاعدة بمعنى القاعدة التي قبلها ، وهي : هل الدوام كالابتداء ؟
(۳) في : ط : ( النية ) .
< (
ص ٢٨٠