القاعدة السابعة والعشرون
قاعدة : الشافعي : الذكاة طهارة شرعية(۱)
،
هل الذكاة طهارة
فالمُذَكَّى ميت حسا ، والحسي(٢) يثبت بالوجود (۳) ، فقـد شرعيــــــــــة أو
ثبت موجب تنجيسه بالوجود (٤) ، وإنما امتنع بعلامة شرعية ، حل اللحم ، والشرعى لايثبت إلا بالدليل ، وقد فُقد في
وهي
غير المأكول ؛ كما لو مات حتف(٥) أنفه
مطلقا (٦)
وقال النعمان : طهارة حسية فتفيد طهارة الجلد
قال الشافعي : وجود الذبح في غير المأكول كوجــوده
في غير المذبح ، وكذبح المجوسي ))
(۷)
واستحسن مالك الفرق بين المجمع عليـه والمختلف
حسية ؟
فيه (۸)
(۱) انظر : المجموع ، ٣٠٦/١ .
(۲) في : ت : ( والحس ) .
(۳) في : ت : ( بالوجوب ) .
(٤) في : ت : ( بالوجوب ) .
(٥) في : ت : ( حذف ) .
(٦) يرى الحنفية : أن ذكاة ما لا يؤكل لحمه تطهر جلده ولحمه إلا الخنزير ، فإن الذكاة لا
تعمل فيه
انظر : الهداية ( مع فتح القدير ) ، ٦٤/٨
(۷) توضيح لقول الشافعي السابق .
ونحوه
(۸) سار المؤلف على طريقة الأقل ، وهي أن الذكاة تفيد الطهارة في المختلف فيه ، كالحمار ، دون المتفق على تحريمه ، كالخنزير ، أما طريقة الأكثر فهي أنها لا تعمل فيها جميعاً . انظر : الخرشي ، شرح مختصر خليل مع حاشية العدوى ( مصر : المطبعـــــة الأميرية ببولاق ، ۱۳۱۸ هـ ) ،
۸۳/۱
٢٥٣
-
ص ٢٥٣