القواعد — الصفحة ٢٥٣

القاعدة السابعة والعشرون قاعدة : الشافعي : الذكاة طهارة شرعية(۱) ، هل الذكاة طهارة فالمُذَكَّى ميت حسا ، والحسي(٢) يثبت بالوجود (۳) ، فقـد شرعيــــــــــة أو ثبت موجب تنجيسه بالوجود (٤) ، وإنما امتنع بعلامة شرعية ، حل اللحم ، والشرعى لايثبت إلا بالدليل ، وقد فُقد في وهي غير المأكول ؛ كما لو مات حتف(٥) أنفه مطلقا (٦) وقال النعمان : طهارة حسية فتفيد طهارة الجلد قال الشافعي : وجود الذبح في غير المأكول كوجــوده في غير المذبح ، وكذبح المجوسي )) (۷) واستحسن مالك الفرق بين المجمع عليـه والمختلف حسية ؟ فيه (۸) (۱) انظر : المجموع ، ٣٠٦/١ . (۲) في : ت : ( والحس ) . (۳) في : ت : ( بالوجوب ) . (٤) في : ت : ( بالوجوب ) . (٥) في : ت : ( حذف ) . (٦) يرى الحنفية : أن ذكاة ما لا يؤكل لحمه تطهر جلده ولحمه إلا الخنزير ، فإن الذكاة لا تعمل فيه انظر : الهداية ( مع فتح القدير ) ، ٦٤/٨ (۷) توضيح لقول الشافعي السابق . ونحوه (۸) سار المؤلف على طريقة الأقل ، وهي أن الذكاة تفيد الطهارة في المختلف فيه ، كالحمار ، دون المتفق على تحريمه ، كالخنزير ، أما طريقة الأكثر فهي أنها لا تعمل فيها جميعاً . انظر : الخرشي ، شرح مختصر خليل مع حاشية العدوى ( مصر : المطبعـــــة الأميرية ببولاق ، ۱۳۱۸ هـ ) ، ۸۳/۱ ٢٥٣ -
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.