استتر ، ويغسل ما ظهر
ولا دليل على التلفيق ، ورواه الوليد (۱) صاحبه عن
مالك ، وضعف (۲) ، فرُدَّ بإخراج الصحيحين (٣) فوهم ، وهذا على الخلاف في سماع الاستبعاد(٤)
له
والحق أنه لا يُقبل ، وأن من عرف حُجةٌ على من لم
يعرف ، ومن أثبت مقدم على من نفي .
القاعدة السادسة عشرة
قاعدة : اختلف المالكية في المقدم من الأصل
والغالب عند التعارض ، كسور ما عادته استعمال النجاسة ،
والغالب
(1) الوليد بن مسلم الأموي ، مولاهم ، أبو العباس الدمشقي ، عالم الشام ، روى عن ، وروى عنه أحمد وإسحق ، وثقه ابن عدي والعجلي ، إلا أنه مدلس ، ولد عام
الأوزاعي ١١٩ هـ ، وتوفي عام ١٩٥ هـ .
،
انظر : ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، الطبعة الأولى ، ( حيدر آباد : مجلس دائرة المعارف العثمانية ، ۱۳۷۱ هـ / ١٩٥٢ م ) ، ١٦/٩ - ١٧ ؛ تذكرة الحفاظ - ۲۷۹ ؛ شذرات الذهب ، ٣٤٤/١
.۲۷۸/۱
(۲) ضعفوا راويه وهو الوليد بن مسلم .
(۳) الصحيحين : الجامع الصحيح
ألفه محمد
بن إسماعيل البخاري وهو المشهور بصحيح
البخاري .
وصحيح مسلم ألفه مسلم بن الحجاج القشيري
وهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل ، وقد تلقتهما الأمة بالقبول
(٤) في : ت : ( الاستعفاء ) (١٦) أورد ابن الحاجب قاعدة فقال :
إذا تعارض الأصل والظاهر ، فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعاً ، كالشهادة ، والرواية ، والأخبار ، فهو مقدم على الأصل بغير خلاف ، وإن لم يكن كذلك ، بل كان مستنده العرف ، أو العادة الغالبة ، أو القرائن ، أو غلبة الظن ، ونحو ذلك ، فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر ، وتارة يعمل بالظاهر ، ولا يلتفت إلى الأصل ، وتارة يخرج في المسألة خلاف » ، قواعد ابن رجب ، ص
۲۳۹
ص ٢٣٩