القواعد — الصفحة ٢٣٩

استتر ، ويغسل ما ظهر ولا دليل على التلفيق ، ورواه الوليد (۱) صاحبه عن مالك ، وضعف (۲) ، فرُدَّ بإخراج الصحيحين (٣) فوهم ، وهذا على الخلاف في سماع الاستبعاد(٤) له والحق أنه لا يُقبل ، وأن من عرف حُجةٌ على من لم يعرف ، ومن أثبت مقدم على من نفي . القاعدة السادسة عشرة قاعدة : اختلف المالكية في المقدم من الأصل والغالب عند التعارض ، كسور ما عادته استعمال النجاسة ، والغالب (1) الوليد بن مسلم الأموي ، مولاهم ، أبو العباس الدمشقي ، عالم الشام ، روى عن ، وروى عنه أحمد وإسحق ، وثقه ابن عدي والعجلي ، إلا أنه مدلس ، ولد عام الأوزاعي ١١٩ هـ ، وتوفي عام ١٩٥ هـ . ، انظر : ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، الطبعة الأولى ، ( حيدر آباد : مجلس دائرة المعارف العثمانية ، ۱۳۷۱ هـ / ١٩٥٢ م ) ، ١٦/٩ - ١٧ ؛ تذكرة الحفاظ - ۲۷۹ ؛ شذرات الذهب ، ٣٤٤/١ .۲۷۸/۱ (۲) ضعفوا راويه وهو الوليد بن مسلم . (۳) الصحيحين : الجامع الصحيح ألفه محمد بن إسماعيل البخاري وهو المشهور بصحيح البخاري . وصحيح مسلم ألفه مسلم بن الحجاج القشيري وهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل ، وقد تلقتهما الأمة بالقبول (٤) في : ت : ( الاستعفاء ) (١٦) أورد ابن الحاجب قاعدة فقال : إذا تعارض الأصل والظاهر ، فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعاً ، كالشهادة ، والرواية ، والأخبار ، فهو مقدم على الأصل بغير خلاف ، وإن لم يكن كذلك ، بل كان مستنده العرف ، أو العادة الغالبة ، أو القرائن ، أو غلبة الظن ، ونحو ذلك ، فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر ، وتارة يعمل بالظاهر ، ولا يلتفت إلى الأصل ، وتارة يخرج في المسألة خلاف » ، قواعد ابن رجب ، ص ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.