القاعدة الثانية عشرة
قاعدة : من أصول المالكية مراعاة الخلاف (۱) ، وقد اختلفوا فيه ، ثم في المُراعى منه أهو المشهور وحده أم كل خلاف ؟ ، ثم في المشهور ، أهو ماكثر قائله ، أم ما قوى
دليله ؟
قال صاحبنا القاضي أبو عبدالله بن عبدالسلام : المراعاة في الحقيقة إعطاء كلّ من دليلي القولين حكمه (۲) ،
وهذا يشير إلى المذهب الأخير
وأقول
: إنه يراعى المشهور ، والصحيح : قبل الوقوع خلافا لصاحب المقدمات ؛ توقياً واحترازاً ، كما في الماء المستعمل ، وفي القليل بنجاسة على رواية المدنيين (۳) ، وبعده
الخلاف
(۱) انظر : مبحث مراعاة الخلاف عند المالكية في : الشاطبي ، الموافقات ، الطبعة الثانية ، ( مصر : المكتبة التجارية الكبرى بمصر ، ١٣٩٥ هـ ) ، ١٠٥/٤ ، ٢٠٢ ؛ الرصاع ، شرح حدود ابن عرفة ، الطبعة الأولى ، ( تونس : المطبعة التونسية ،
١٣٥٠ هـ ) ، ص ۱۷۷ – ۱۸۳ .
ص
۷۲
وانظر : السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ص ١٣٦ ؛ الإسعاف بالطـلب ،
والمؤلف أورد هذه القاعدة هنا لما ذكر حكم الماء المستعمل في القاعدة السابعة ،
وأنه مكروه ابتداءً مراعاة للخلاف .
(۲) مراد ابن عبد السلام : أن المراعى هو الدليل ، وليس قول القائل به
(۳) رواية المدنيين عن مالك : أن الماء قل أو كثر لا تفسده النجاسة ، إلا أن تغير وصفاً من
أوصافه .
ــاة
انظر : مواهب الجليل ، ۷۰/۱ .
والمراد بالمدنيين في اصطلاح المالكية : ابن كنانة ، وابن الماجشون ، ومطرف
وابن نافع ، وابن مسلمة
انظر : الأمير ، شرح منظومة المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل ، ص
7
4
ص ٢٣٦