القواعد — الصفحة ٢٣٦

القاعدة الثانية عشرة قاعدة : من أصول المالكية مراعاة الخلاف (۱) ، وقد اختلفوا فيه ، ثم في المُراعى منه أهو المشهور وحده أم كل خلاف ؟ ، ثم في المشهور ، أهو ماكثر قائله ، أم ما قوى دليله ؟ قال صاحبنا القاضي أبو عبدالله بن عبدالسلام : المراعاة في الحقيقة إعطاء كلّ من دليلي القولين حكمه (۲) ، وهذا يشير إلى المذهب الأخير وأقول : إنه يراعى المشهور ، والصحيح : قبل الوقوع خلافا لصاحب المقدمات ؛ توقياً واحترازاً ، كما في الماء المستعمل ، وفي القليل بنجاسة على رواية المدنيين (۳) ، وبعده الخلاف (۱) انظر : مبحث مراعاة الخلاف عند المالكية في : الشاطبي ، الموافقات ، الطبعة الثانية ، ( مصر : المكتبة التجارية الكبرى بمصر ، ١٣٩٥ هـ ) ، ١٠٥/٤ ، ٢٠٢ ؛ الرصاع ، شرح حدود ابن عرفة ، الطبعة الأولى ، ( تونس : المطبعة التونسية ، ١٣٥٠ هـ ) ، ص ۱۷۷ – ۱۸۳ . ص ۷۲ وانظر : السيوطي ، الأشباه والنظائر ، ص ١٣٦ ؛ الإسعاف بالطـلب ، والمؤلف أورد هذه القاعدة هنا لما ذكر حكم الماء المستعمل في القاعدة السابعة ، وأنه مكروه ابتداءً مراعاة للخلاف . (۲) مراد ابن عبد السلام : أن المراعى هو الدليل ، وليس قول القائل به (۳) رواية المدنيين عن مالك : أن الماء قل أو كثر لا تفسده النجاسة ، إلا أن تغير وصفاً من أوصافه . ــاة انظر : مواهب الجليل ، ۷۰/۱ . والمراد بالمدنيين في اصطلاح المالكية : ابن كنانة ، وابن الماجشون ، ومطرف وابن نافع ، وابن مسلمة انظر : الأمير ، شرح منظومة المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل ، ص 7 4
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.