بأعباء الشريعة معه معه أن يجعل الإحاطة بالأصول سوقه الألذ ، وينصر
مسائل الفقه عليها نص من يحاول بإيرادها تهذيب الأصول ، ولاينزف حمام
ذهنه في وضع الوقائـ
الوقائع
مع
العلـــــم
بأنها لا تن
حصر
مع الذهول عن
الأصول »أ . هـ .
وإن تعارض الأمران وقصر وقت طالب العلم عن الجمع بينهما ـ
لضيق أو غيره من آفات الزمان - فالرأي لذي الذهن الصحيح الاقتصار
على حفظ القواعد ، وفهم المآخذ (١)
وفي كلام السبكي المتقدم الحكم بتقديم دراسة القواعد على دراسة الفروع إذا ضاق الوقت ولم يمكن الجمع بينهما ، وهذا نابع من أهمية القواعد الفقهية ، وتقديم دراستها على دراسة الفروع .
مصدر القاعدة الفقهية :
مصدر القاعدة الفقهية ، قد يكون نصا من كتاب ، فقاعدة
المشقة تجلب التيسير »
مصدرها قول الله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَج (٢) ، أو سنة ، كقاعدة « الأمور بمقاصدها » فإن مصدرها الحديث المرفوع « إِنَّما الأعمال بالنيات »(۳)
(۱) السبكي ، الأشباه والنظائر ، ٩/٢ - ١٠
(۲)
(۳)
سورة الحج ، الآية : ۷۸
متفق عليه ، محمد بن إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري ، ( استانبول : دار الطباعة العامرة ، ١٣١٥ هـ ) ، ۲/۱ ؛ مسلم بن الحجاج القشيري ، صحيح مسلم ، الطبعة الثانية ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، ( بيروت: دار الفك ، ۱۳۹۸ هـ /
۱۹۷۸ م ) ،
١٥١٥/٣ ،
-110
ص ١١٥