هذه هي بعض أبعاد مشكلة العمالة الأجنبية ومخاطرها التي تلف دول الخليج، خلال السبعينات ، وهي في تزايد متصاعد خلال الثمانينات ومادمنا في بحثنا هذا نتعرض لمسئوليات الجامعة تجاه مجتمعها وتجاه مشاكله والعمل على حلولها، فاننا نرى أنه يمكن تلخيص بعض هذه المسئوليات فيما يلي :
1
—
—
إن جامعات الخليج مطالبة بالدرجة الأولى بأن تتحرك إلى الميدان، غير منتظرة أن يوجه أحد الدعوة إليها كي تدرس حاجة السوق واحتياجات الشركات والمؤسسات الكبرى، بل وحتى شركات القطاع الخاص .. من العمالة الأجنبية خلال فترة معينة، ولتكن من الآن وحتى عام ۱۹۹۰ مثلا
إن هذا العمل يمكن أن تقوم به كليات التجارة والاقتصاد في الاقليم، مجندة له كفاءاتها من الأساتذة المتمرسين وبحوثهم المكثفة ، بالاضافة إلى مساعديهم من المعيدين والمحاضرين . بل ان كل طلاب الدراسات العليا ينبغي أن يشغلوا في هذه الموضوعات الميدانية، وأن تكون هي محور بحوثهم التي يحصلون بها على درجاتهم العلمية .. الماجستير والدكتوراة، بدلا من انغماسهم في دراسة نظريات اقتصادية عفا عليها الزمن
وبعد إتمام هذه الدراسات فان الجامعة مطالبة بأن تقدمها للمسئولين .. بل وأن تلح في استخدامها .. وليس في العلم حياء .. بل هو واجب وطني .. كذلك فإنها مطالبة - من خلال أعضاء هيئة التدريس بها - أن تكتب في الصحف والمجلات وأن تتحدث في الإذاعة والتليفزيون منبهة محذرة مجتمعها مما يحيق به من خطر ... ذلك الخطر الذي إذا جاء - لاقدر الله - فلن يُبقي على جامعة أو غيرها
إن اثنين من التربويين قد صرخا قائلين بأن المدرسة لايصح أن يطلق عليها هذا الاسم، ولايمكن أن توصف بأنها جيدة إلا إذا تحركت من موقعها واتصلت بالبيئة المحيطة وشاركتها في كل شيء. إن هذا النمط البيروقراطي من المدارس لم
يعد يصلح لمجتمع العصر الذي نعيشه (٨٦) .. وكان ذلك من عشر سنوات ..!!
إن أقسام الاجتماع في كليات الآداب، وكليات التربية بالجامعات الخليجية مطالبة بالمطلب نفسه ، وهو أن ينزل أساتذتها ومساعدوهم وطلاب الدراسات العليا بها إلى هذا الميدان الخطير ، يبحثون هذه الظاهرة الوافدة ، وآثارها على المجتمعات الخليجية وعلى قيمها وعاداتها، كما ينبغي أن تكون هناك دراسات مكثفة عن الظاهرة التي قرأنا عنها في الكويت : ظاهرة المدارس الأجنبية، وارتفاع نسبة أبناء العرب المسلمين بها أكثر من نسبة غيرهم
ص ٧٦