التعليم العالي ومسئولياته في تنمية دول الخليج العربي — الصفحة ١٣٦

: ومن هذا الجدول يتضح الآتي 1 - - العمالة الوافدة من الدول العربية شكلت ٦٥٣٪ من مجموع العمالة عام ۱۹۷۵ يتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى %٤٧,٨٪ من مجموع العمالة الوافدة عام ١٩٨٥ وذلك على الرغم من الزيادة العددية من البلاد العربية من ٨٦٤ ألف عامل عام ١٩٧٥ إلى ١٣٥٣,٣ ألف عامل عام يأتي المصريون في المرتبة الأولى بين العمال الوافدين العرب ، حيث يرتفع عددهم بين العامين من ٢٩٥ ألف إلى ٤۹۸ ألف، يليهم اليمنيون الشماليون (من ٢٦٦ ألف إلى ٣٤٠ ألف ) ، ثم الأردنيون - بما فيهم الفلسطينيون - من ١١٢ ألف إلى ١٦٧ (۲۸) التطور المثير في هذه الفترة - كما يقول د. الحمر - هو ازدياد نسبة وعدد العمالة الوافدة غير العربية ، إذ سيرتفع مجموع عددها من ٤٠١ ألف عامل عام ١٩٧٥ ليصل إلى [ 401 مليون ] عامل عام ١٩٨٥ وهنا وقع خطأ مطبعي آخر لا تظن أن مقدم البحث هو السبب فيه ، فلا يمكن أن يكون الرقم هكذا ، ومن هنا فلقد راجعنا الأرقام الواردة في الجدول بدقة بخصوص العمالة الوافدة غير العربية ، فوجدناهم ۱۱۸۱ ألف هم ( ٦٧ ألفا من إيران - ١٩٥ من الهند - ۲۹۸ من الباكستان - ۲۲۸ من جنوب شرق آسيا ) كوريون جنوبيون وفليبينيون وماليزيون وأندونيسيون وتايلانديون ) - ٣٩٣ جنسيات أخرى . وهذا التطور في حقيقة الأمر يهمنا جداً لأنه هو الذي يحمل رياح التغير الجديدة والغريبة على الإقليم ، وهو الذي يؤثر في ثقافتها وعاداتها وتقاليدها ، لأنه يختلف عما هو موجود عندنا جذرياً إن هؤلاء العمال الوافدين من جنوب شرق آسيا يتحدثون لغتهم هم في مجتمع لغته العربية ، ويمارسون عاداتهم وأنماط ثقافتهم على الأرض العربية المسلمة ، وإن كل ذلك ينعكس بطبيعة الحال على أنماط تفكيرنا ومعيشتنا (۲۹) .. أو على الأقل تفكير ومعيشة صغارنا إن هذه الأرقام يجب ألا يعبرها المسئولون عن التخطيط في الإقليم هكذا بسهولة، خاصة بعد أن اتضح للجميع في دول المنطقة ما يمكن أن يحمله هذا النوع من العمالة بالذات من مخاطر على البنية الاجتماعية لسكان الإقليم • —
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.