التخلف. ومما تجدر الاشارة اليه هنا ان احصاءات اليونسكو تشير الى نسبة المسجلين في التعليم العالي (المرحلة الثالثة) قد بلغت عام ١٩٧٥ حوالي %٣٩،٥٪ من مجموع التخصصات الاخرى وهي نسبة اعلى من مثيلاتها في كل من اقطار افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية، ولا تبعتد كثيرا عن نسبة المسجلين في هذه الحقول في البلدان الصناعية المتقدمة التي بلغت في نفس العام ٢ ، ٤١٪ . ومع ذلك فان نسبة الابحاث الاصيلة التي انتجتها الجامعات العربية – حسب تقدير احد العلماء العرب ـ لم يتجاوز ١ ٪ من مثيله في العالم المتقدم، ثم قويت الدعوة الى ربط التعليم عامة والتعليم العالي خاصة باحتياجات مشروعات التنمية من القوى العاملة. ومع ما يمكن ان يقال في جدوى هاتين الدعوتين الا ان قضاياها كانت تمثل ردود فعل لاشكاليات جزئية في فن التعليم وكان تطبيقها شكليا غير معتمد على تصورات شاملة لاستراتيجية انمائية على بعد زمني طويل ومتصل.
د
-
من
وازاء التحديات الداخلية والخارجية لاقطار الوطن العربي ومن تعثر تجارب التنمية في العقدين السابقين بدأت المناداة . المفكرين ورجال السياسة والاقتصاد بضرورة العمل على ايجاد صيغ جديدة لاجتياز التخلف وابعاده المتنوعة. وقد اشرنا في الحديث عن التنمية العربية المنشودة الى الملامح الرئيسية لما تستشرفه هذه التنمية من تجديد حضاري يرتكز على الاعتماد الجماعي على النفس، ويتجه الى اشباع الحاجات الاساسية المادية المعنوية والروحية لكافة المواطنين مع اولوية للقطاعات المحرومة وذلك عن طريق ما يتحقق من قواعد انتاجية في الوطن العربي وما يستلزمه كل ذلك من تأكيد للشخصية الحضارية العربية وقدراتها الذاتية.
وفي مثل الاطار الانمائي الحضاري ينبغي النظر الى دور التعليم عامة والتعليم العالي كإحدى حلقاته. وفي هذا السياق من المنظور التاريخي والحضاري لواقع الامة العربية واستشراف مستقبلها يتحدد دور التعليم كإحدى المتغيرات الرئيسية في تحرير الانسان العربي، وتنمية طاقاته، وتمكينه من جعل المعرفة والخبرة والدراية مصدر قوة في الفهم الموضوعي لمجتمعه وفي التفاعل وفي التأثير فيه. ويقتضي هذا في نفس الوقت التداخل العضوي الكامل للتعليم ومؤسساته في حركة المجتمع دون جمود او انفصام او مثالية طوبائية.
معه
وليس في مقدور الكاتب ان يفصل دور التعليم العالي ومؤسساته في منظور التنمية العربية الجديدة، بل ان هذا جهد مجتمعي متصل، كما انه جهد لفرق عمل متخصصة، ولعل انشاء المركز العربي للتعليم العالي يكون مسهما في مهمة شق الطريق في هذا الاتجاه. بل ان الامر يحتاج الى تطوير جذري لانظمة التعليم في مراحلها الاخرى، كما يحتاج الى تصورات جديدة في اطار اشمل لتنمية الموارد البشرية على مختلف المستويات. وهذا يقتضي تحركات وتطورات على مختلف الجهات التعليمية. ومع ذلك فانه لا بد من وضع خطة عمل للتعليم العالي تبدأ من معطيات الواقع في تحركها نحو الامثل مستهدفة في اقل تقدير اكبر تعظيم للطاقات الواقعية المتاحة والممكنة. هناك بطبيعة الحال مجالات كثيرة للاصلاح والتطوير في الكفاءة الداخلية لنظام التعليم العالي، وكذلك في مجال الكفاءة الخارجية مما تردد في ابحاث ودراسات ومؤتمرات عدة.
وسوف اقتصر في المعالجة المختصرة التالية على بعض الاسس والترتيبات التي يمكن ان تسهم في تصوري في ايجاد فاعلية اكبر للتعليم العالي في احداث التنمية العربية المنشودة على المستوى العربي القومي :
—
مما سبق ان تكلفة التعليم عامة ونصيب التعليم العالي منها يكاد ان يصل في معظم الدول العربية . يتضح باستثناء دول النفط الى مرحلة السقف التي لا ينتظر ان ينال بعدها نسبة اعلى من الناتج القومي. حيث بلغت هذه النسبة عام ١٩٨٠ كما رأينا حوالي %٦٪ وكان معدل الزيادة السنوية في الانفاق على التعليم يزيد عن معدل الزيادة في الناتج القومي المحلي خلال السبعينات، هذا ما أشرنا اليه من ضعف المردود بصورة عامة وبلغ الاتفاق الجاري والرأسمالي على التعليم العالي ١٤ ٪ من جملة الانفاق على التعليم في مجمل الاقطار العربية عام ۱۹۸۰ . ومع هذا كله فان معدل الالتحاق بالتعليم العالي لكل مائة الف من السكان عام ١٩٧٧ لم يتجاوز ١٤٠٠ طالب في احسن الحالات ووصل في حده الادنى الى ٩٥ وتراوحت في عدد كبير من الاقطار ما بين ٤٠٠ و ٦٠٠ طالب ». وهذا يعني:
۹۲
تشمل الحقول العلمية والتكنولوجية العلوم الطبيعية والهندسة والطب والزراعة.
ص ٩٢