التعليم العالي والتنمية في الوطن العربي — الصفحة ٨٧

الابحاث الجامعية وعدم ارتباطها العضوي بمشكلات التقدم ذلك فانه ليس من الانصاف ان نلقي مسؤولية الخمود ومع والتنمية على الجامعات وحدها ذلك ان الرغبة في البحث والتطوير هي دالة للجو الاجتماعي العام الذي يعتبر النشاط فيهما عنصرا اساسيا في حركته وتجدده. وبعبارة اخرى فان جانب العرض» في انتاج البحوث وتنظيمها انما يتصل اتصالا وثيقا بجانب «الطلب». وجانب الطلب في مجمله قرار يتخذ على المستويات العليا في الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص. ونتيجة لكل هذه العوامل نلاحظ فتور نشاط البحث ومحدودية فاعليته في مشروعات التنمية، كما نلحظ قصور الموارد المتاحة له على اعتبار انه جزئيات ومفردات من الجهود التي، لا تندمج في مشكلات عملية، ولا ينتظر المسؤولون منها هداية او عونا في تنفيذ سياستهم ومشروعاتهم. وقد لا يكون مستغربا في مثل هذا الاطار الا تنفق بعض الجامعات العربية المخصصات المالية السنوية لمشروعات البحوث، وقد ينفق بعضها في تمارين لا طائل من ورائها سواء في مجال التطبيق او المعرفة الاساسية. ومن ثم لا نبالغ كثيرا ان قلنا ان الاستثمار في مجالات البحوث في ذا مردود يذكر في تطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، او في ايجاد حلول وبدائل لكسر يعتبر الاختناقات التي تتعرض لها انتاجية مختلف المشروعات. الجامعات لا وبعد، فهل يحق لنا بعد استعراض هذه الملاحظات حول علاقة التعليم العالي في صورته الحالية بالتنمية الاقتصادية ان تقبل المقولة التي تشيع بان له مردودا هائلا في احداث هذه التنمية والاسراع بمعدلاتها، وان المطلوب هو تخصيص الموارد الكافية لتخريج افواج تلو افواج من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي مع ما نشهده من ضعف عام في الانتاج والانتاجية في كثير من مواردنا الاقتصادية. ويطرح السؤال نفسه مرة اخرى : كيف تحقق التوظيف الامثل للتعليم العالي في اطار تنظيم اجتماعي كفء واستراتيجية ملائمة للتنمية. ثامنا : التعليم العالي والتطوير الاجتماعي والثقافي : لقطاعات كبيرة من لا شك في ان خريجي التعليم العالي قد اسهموا في مجال الخدمات الصحية والغذائية والاجتماعية علاجا ووقاية، وفي مجال الخدمات والمرافق العامة مع ان احوال المواطنين واحتياجاتهم ما تزال تتطلب جهودا ضخمة لاشباع الحاجات الاساسية المتطورة السكان. ومجال الخدمات الاجتماعية والخدمات البيئية ليس موضع تركيزنا في هذه الورقة وانما نود ان نتعرض لدور التعليم عامة والتعليم العالي خاصة في تكوين المواطنة وما تستلزمه من تأسيس للقيم الاجتماعية والثقافية اللازمة في اطار اختراق وتجديد حضاري لمقومات وجود الامة العربية واغناء حياتها الاجتماعية والثقافية ونود ان نؤكد منذ البداية ان جانب تكوين القيم والاتجاهات وانماط السلوك لدى المتعلمين ما يزال جانبا ثانويا، ان لم نقل مهملا في عملية التعليم على مختلف المراحل الابتدائية والثانوية بل يكاد يكون اغفاله في مرحلة التعليم العالي اكثر وضوحا عنه في المرحلتين السابقتين، وذلك على اعتبار ان هذا الجانب قد اخذ نصيبه الكافي فيهما، وان التعليم العالي يرتكز أساسا على تزويد المعرفة المتخصصة والمهارات العلمية والمهنية وحين نغامر بهذا الحكم انما نستمد موجباته مما يحدث في واقع هذا التعليم وآلياته، مدركين ان ما يرد في الوثائق والاهداف الرسمية قد يختلف كثيرا او قليلا عما يجري فعلا. والقضية التي نطرحها هي ان التعليم العام بما فيه حلقة التعليم العالي قد كان وما يزال عاملا هاما من بين جملة عوامل اخرى في ارساء الاشكاليات والازمات القيمية لدى المتعلمين. ويكمن جانب من هذه الازمات القيمية في داخل المؤسسات التعليمية كما ينعكس جانب منها على تلك المؤسسات في تفاعلها مع المؤسسات المجتمعية الاخرى وسوف نستعرض هنا في صورة تساؤلات عددا هذه الاشكاليات القيمية التي تتصل اتصالا فعلا وان كان غير منظور حسيا بدور التعليم العالي كحلقة تعليمية رئيسة في تحقيق ارادة التطوير الاقتصادي والاجتماعي. جملة من من تطرح 1 الاشكاليات فيما يلي : اذا كان التعليم العالي يكسب المتعلم مجموعة من القيم والمعاني والمهارات اللازمة لاعداده ليكون منتجا في قوة العمل، فانه يكسبه في نفس الوقت آفاقا ورغبات للاستهلاك والاستمتاع ونتساءل الى أي مدى يتمكن التعليم العالي بصورته الراهنة من تحسين الطاقات الانتاجية للخريجين بقدر ما يفتح شهيتهم ويوسع تطلعاتهم نحو الاستهلاك والرفاه. AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.