خاصة، او ما اتصل بقضاياه الفنية من مناهج وكتب ومعايير القبول وتنظيم المسافات وغيرها من الامور الاكاديمية. كذلك استقر في الذهن تلك الصورة المثالية» لكل ما يحدثه التعليم وما تقوم به مؤسساته كذلك فان طغيان النظرة التربوية الفنية» المتمثلة في کیف نعلم ؟» قد طغت إلى حد كبير على التساؤل لماذا نعلم ؟ ومن نعلم ؟ ومتى ؟ وأين ؟ وماذا ؟ إلى غير ذلك من التساؤلات التي تجسد الفهم الحقيقي للتعليم في منظوره الاقتصادي والاجتماعي.
ثانيا : تساؤل حول دور التعليم العالي في التنمية :
لعل أهم التساؤلات التي تطرح في مجال التعليم بصورة عامة، وبالنسبة للتعليم العالي خاصة هو : ما دور التعليم العالي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفيما حدث ويحدث من نمو في قطاعات الانتاج وتوفير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة ؟ وحين نقوم بالاجابة عن مثل هذا التساؤل لا ينبغي ان نقع في سذاجة التجريد المثالي القائل بأن العلم نور ولذا فقد اشترط تراثنا ان يكون «علما نافعا»، ومن الناحية المنهجية فان اي تحديد لدور التعليم يأخذ في اعتباره مواصفات معينة للتعليم ذاته في اطار ظروف وعوامل مجتمعية معينة، ويتم من خلال هذا التحديد وتفاعلاته تقرير دور التعليم في التنمية او التطوير الاجتماعي. ولعلنا نحن المنغمسين في شؤون التربية والتعليم قد اخذنا دور التعليم العالي في احداث التنمية وتسريع منجزاتها قضية مسلمة لا تحتاج الى نقاش.. ان التعليم العالي هو المصدر الرئيسي لتكوين المهارات والدرايات العالية في المورد البشري باعتباره اهم الموارد المطلوبة لاحداث التنمية. وان انشاء مؤسسات التعليم العالي واستمرار التوسع فيها سياسة مرغوب فيها على اطلاقها، دون تحليل وتقويم لمواصفات هذا التعليم، ودون تحليل وتقويم للابعاد الاقتصادية والاجتماعية المتفاعلة معه وكأنما وظيفة التعليم العالي من المعطيات الخالدة» التي لا تتغير، وكأن قوى المجتمع وحركته «ثابتة» لا تتحول، وكأنه لا توجد مصادر اخرى غير التعليم العالي لاكساب الفرد للمهارات والدرايات العالية.
ثالثا : التعليم العالي والنمو الاقتصادي :
لا ينكر احد بطبيعة الحال الادوار المتنوعة والوظائف الايجابية للتعليم العالي في مسيرة الاقطار العربية، نذكر منها على سبيل المثال دور خريجيه في حركات الاستقلال الوطني فكرا ونضالا مما لا يدخل في نطاق موضوع هذه الورقة. كذلك لا ينكر اثره في انشاء الدولة الحديثة ومؤسساتها واجهزتها، بما في ذلك نظام التعليم ذاته. هذا الى جانب المفكرين ممن اسهموا كقوة عاملة في كثير من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كذلك اسهم التعليم العالي في اتاحة مجالات متنوعة للاستفادة من الثمرات العلمية والتكنولوجية في كثير من مرافق الحياة العمرانية والاقتصادية والثقافية والاعلامية والترويحية وغيرها هذه وغيرها كثير مما يمكن ايراده كامثلة يبرز فيها الدور الايجابي للتعليم العالي في تأثيره على تطوير مظاهر الحياة في الاقطار العربية وفي غيرها من الاقطار النامية. بيد ان القضية الخاصة بالمردود الاقتصادي للتعليم العالي اي الاستثمار البشري، قد شاعت في الستينات كرد فعل للمدارس الكنيزية حول العوامل الحاسمة في النمو الاقتصادي، حيث ركزت الاخيرة على دور رأس المال المادي، بينما بدأت تظهر في مقابلها فكرة «القيمة الاقتصادية» للتعليم ويقصد بذلك اجمالا بان للتعليم عائدا اقتصاديا يفوق ما ينفق عليه، بل يفوق عائده الاستثمار في كثير من المشروعات الاقتصادية الأخرى. واجريت دراسات متعددة لابراز قيمة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم سواء في التعليم الابتدائي او الثانوي او المهني او العالي واثبتت هذه الدراسات التي تم معظمها في الولايات المتحدة الامريكية وفي الاتحاد السوفييتي، وفي بعض الدول الاسكندنافية ان ما حدث من نمو في الدخل القومي خلال فترات معينة لا يمكن تفسيره على أساس زيادة عوامل الانتاج المادية وزيادة رأس المال. وانتهى الاستنتاج الى وجود عوامل اخرى اطلق عليها العامل المتبقى» متمثلا في ارتفاع مستوى المهارة في قوة العمل واستخدام التطبيقات التكنولوجية، وغير ذلك من العوامل ذات الصلة بالتعليم ومخرجاته المباشرة وغير المباشرة ذات الاثر في تعظيم العائد من مختلف عوامل الانتاج. كذلك قامت دراسات لتقدير القيمة الاقتصادية للتعليم العالي باعتبار ان الهدف الاقتصادي فيه اكثر وضوحا سواء بالنسبة للفرد او للمجتمع، واظهرت العائد المجزي لما يكتسبه الفرد من مهارات متمثلا في الفروق في دخول الافراد الحاصلين على مؤهلات التعليم العالي بالمقارنة بنظرائهم الحاصلين على التعليم الابتدائي او الثانوي. وذهبت
۸۰
ص ٨٠