التعليم العالي والتنمية في الوطن العربي — الصفحة ٥٢

التعليم الجامعي في الاراضي المحتلة في الدول العربية مساعدة الجامعات عن طريق ارسال نشرات وقوائم المنشورات التي تصدر في العالم العربي وذلك لاطلاع امناء المكتبات واساتذة هذه الجامعات كما يستطيعون المساعدة يتمويل شراء ما ينشر في العالم العربي وايجاد الطرق لايصال هذه المنشورات الى جامعات الاراضي المحتلة. وتجدر الاشارة هنا الى ضرورة اثارة موضوع منه السلطات الاسرائيلية دخول منشورات اكاديمية تصدر في العالم العربي الى جامعات الاراضي المحتلة على كافة الاصعدة الاعلامية والسياسية. المضايقات المستمرة التي تتعرض لها الجامعات من قبل السلطات الاسرائيلية مثل الاغلاق لفترات مختلفة. الاعتقالات بين الطلبة واعضاء الهيئات التدريسية فرض الجمارك على المشتريات لاغراض تعليمية وما الى ذلك وقد كان اخر تصعيد في حملة المضايقات المستمرة هذه اصدار عدد من الأوامر العسكرية لتعديل قانون التربية والتعليم الاردني فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي. وعرفت هذه الاوامر باسم الامر العسكري ٨٥٤. فقد اصدر الحاكم العسكري العام للضفة الغربية اربعة اوامر تتعلق بالتربية يوم ۱۹۸۰/۷/۸ مؤرخة ٧/٦/ ۱۹۸۰ وكانت هذه الأوامر كما يلي : أ - 1 تعديل قانون التربية والتعليم الاردني (رقم (١٦) لسنة ١٩٦٤ الساري المفعول في الضفة الغربية في النواحي التالية : شمل الجامعات ضمن اطار قانون التربية والتعليم مع انه كان مقتصرا على المدارس والمعاهد واستثنيت الجامعات منه اصلا المادة (۱۱٥ لان توجه وفلسفة وبنود القانون سنت لتنظيم الدراسة دون الجامعية ولا تتلائم مع الجامعات. ۲ اعطاء ضابط التربية والتعليم في جهان الحكم العسكري صلاية منح الرخص للمؤسسات التعليمية واقحام الشرطة والحكم العسكري في امور منح الرخص او منعها بناء على اعتبارات «الامن العام». اعتبار الجامعات القائمة في الضفة الغربية وكأنها حاصلة على رخصة مؤقتة فقط. تعديل نظام اجازة التعليم رقم ۲۳ لسنة ١٩٦٥ بحيث يجوز لضابط التربية والتعليم سحب او حجب اجازة التعليم عمن ادينوا بتهم عسكرية أو حكموا احكاما ادارية. امران عسكريان بحيث يصبح لزاما على من ازداد أن يعمل او يتعلم في اية مؤسسة تعليمية في الضفة الغربية (من سكان الاراضي المحتلة او الاسرائيلية او (الاجانب الحصول على اذن شخصي مسبق خطيا من الحاكم العسكري ولا يحدد الا مران الحالات التي يجوز فيها الحاكم العسكري عد اعطاء الاذن مما يترك الأمر في يده كليا. كما لا يلزم الا مران الحاكم العسكري بابداء الاسباب لمنع الاذن عن شخص ما. ان هذه الامور مجتمعة تدل على التوجه التالي لدى الحكم العسكري. التضييق على المعلمين والطلبة وتشجيعهم على ترك التعليم او التعليم بسبب المضايقات التي يخلقها الحاكم العسكري واجهزته المختلفة. محاولة الاستيلاء على الجامعات الوطنية بوضعها تحت سلطة ضابط التربية والتعليم وبذلك الحد حسب رغبة السلطات المحتلة. (نصوص) الأوامر مرفقة في الملحق رقم (۳). من اهمالها وتوجيهها — - ۰۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.