1)
ان انخفاض مستوى الحرية الاكاديمية، يؤدي الى عدم توفر المناخ العلمي الاكاديمي السليم، وحيث ان نجاح المجهودات المبذولة لتطوير مراكز البحوث والجامعات يعتمد اعتمادا اساسيا على توفير هذا المناخ، فانه يتوجب على الأقطار العربية سن التشريعات التي تكفل توفير الحرية الاكاديمية والالتزام بهذه التشريعات في اطار نوع من الاستقلالية الاكاديمية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي. (۷) ان انظمة التعيين والتوظيف الخاصة باعضاء هيئة التدريس المستخدمة حاليا في مؤسسات التعليم العالي والجامعات العربية لا تكفل للعضو أي نوع من الاستقرار الوظيفي، ومن ثم فانها تشكل عاملا اساسيا في ارتفاع نسبة دوران العمالة في هذا القطاع وفي الوقت نفسه تؤدي الى تشجيع هجرة الكفاءات بحثا عن مواطن الاستقرار وعليه فانه من المتوجب على انظمة التعليم العالي العربية اعادة النظر في سياسات توظيف اعضاء هيئة التدريس بالشكل الذي يكفل الحد من نسبة الدوران
في هذا القطاع. (۸) من الواضح ان عدم التوسع في حركة تعريب التعليم العالي وعدم الالتزام بهذا المبدإ سواء على المستوى القطري او القومي يفسح المجال امام الجامعات العربية على استخدام اللغات الأجنبية في التدريس، وما ينتج عن هذا من ترسيخ التبعية الثقافية للانظمة الأجنبية، ومن ثم عدم ملاءمة التأهيل الاكاديمي لمتطلبات المواطنة العربية. وعليه فإنه من المتوجب على الاقطار العربية منفردة او في اطار التكامل العربي ان تبذل الجهود اللازمة لتعريب النظام التعليمي لغة ومحتوى حتى يتم التخلص من عناصر الاغتراب التي يعززها هذا النظام.
(۹) من الواضح ان العلاقات الثقافية الثنائية بين الاقطار العربية والدول الاخرى تتسم بعدم التوازن ولا تحتوي على اي نوع من الضمانات التي تكفل عدم تسرب الكفاءات والادمغة وعليه فانه يتوجب على الاقطار العربية تنظيم علاقاتها الثنائية الدولية بحيث تنص على منع الدول المستقبلة للكفاءات من تقديم التسهيلات التي تشجع على هجرتها. بالاضافة الى هذا فان نصوص الاتفاقيات يجب ان تتضمن وبشكل واضح وصريح بنودا تمنع الخريج من العمل في الدول المستقبلة قبل رجوعه الى بلده الأم وقضاء فترة من العمل بها. (۱۰) ان من أهم القوى الطاردة والمسببة لظاهرة هجرة الكفاءات الى الخارج، انتشار عوامل الاستنزاف الداخلي او التهجير الداخلي للأدمغة، وهو مفهوم يطلق على اساءة استخدام الطاقات البشرية المتعلمة ،والمهاجرة، أو بمعنى آخر التواني في استخدامها الى الحد المفروض، وللتخلص من هذا الوضع يتوجب على الأقطار العربية استخدام كفاءتها المتوفرة لديها بالكيفية والطرق المناسبة، وتشجيع هذه الكفاءات ودعوتها للمشاركة الفعلية في اعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والاشراف على تنفيذها وتطبيقها. (۱۱) لا يخفى على احد ان غالبية العلماء والمتخصصين يغلب عليهم طابع الاهتمام المتزايد بمجالات تخصصهم، وقد تؤدي هذه النزعة في أغلب الاحيان الى قلة اهتمامهم بمجالات اخرى من بينها النشاطات السياسية وهذا الوضع يعتبر امرا طبيعيا في أغلب الاحيان، وانطلاقا من هذا يجب ان تحترم رغبة العلماء والمتخصصين في التركيز على مجالات تخصصهم ودفعهم الى الخلق
والابداع في هذه المجالات دون ممارسة اي ضغوطات سياسية عليهم او اعتبارهم من الفئات المعارضة سياسيا. (۱۲) ان اي محاولة ناجحة للحد من الهجرة العلمية او لاستقطاب الكفاءات المهاجرة لا يمكن ان تتم بمعزل عن توفير الظروف المادية والمعنوية التي تكفل الاستقرار الجسدي والفكري والنفسي لهذه الكفاءات وتحقق لهم نوعا من المركز الاجتماعي الذي يتلاءم مع مؤهلاتهم وقدراتهم. وعليه فانه يتوجب على الأقطار العربية اعادة النظر في انظمة الاجور والمرتبات والحوافز وكذلك التسهيلات المادية والمعنوية التي يمكن تقديمها لهذه الكفاءات. هذه بعض التوصيات والمقترحات التي نرى انها هامة وفعالة للحد من هجرة الأدمغة العربية والتي قد تكون ايضا على درجة من الأهمية في استقطاب الكفاءات التي هاجرت فعلا، وتتضمن التوصيات السابقة اجراءات يمكن ان تطبق على مستوى الأقطار العربية بشكل منفرد، بالاضافة الى هذا فان بعضها قابل للتطبيق على المدى القريب والبعض الآخر يتطلب التطبيق على المدى الطويل.
۱۹۰
ص ١٩٠