٨٦
وقد حصل أن توقف فى الفتوى عند تعارض الأدلة، أو اختلاف الصحابة ، أو عند مالم يعثر على أثر أو قول من الصحابة والتابعين ، وكان يكره الفتوى
ويمتنع عنها عند ذلك ، وقد قدمنا آنفا أنه قال لبعض أصحابه : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ) .
هذا ، وقد أخذ بالمصالح المرسلة في السياسة الشرعية . وأفتى بنفى أهل
الفساد ، وتغليظ الحد على شرب الخمر في نهار رمضان و ... وأتباعه ، وأكثروا من الإفتاء بها (۳) .
وتبعه أصحابه
قال بعض العلماء المعاصرين : إن المصالح التي أخذ بها الإمام ليست مصالح مرسلة إلا في القليل من المواضع (۳) .
وقد أخذ بالاستحسان ، قال الشيخ ابن بدران : « وكلام أحمد يقتفى أن الاستحسان عدول عن موجب قياس الدليل أقوى منه ) .
ونقل عن ابن معمار البغدادي :
ومثال الاستحسان ما قاله : إنه يتيمم لكل صلاة استحساناً ، والقياس
•
أنه منزلة الماء حتى يحدث ) قال : وأنت إذا تأملت الاستحسان المنسوب إلى الإمام ترى معناه : تقديم الدليل الشرمى أو العقلى لحسنه (٤) .
وقد اعتمد على مبدأ ( سد الذرائع » في التشريع ، وتمسك به أتباعه
- تبعاً له - أكثر من غيرهم ) .
(1) د أعلام الموقعين » ( ۳۰/۱ ) .
(۲) د تاريخ المذاهب الاسلامية ، لفضيلة الشيخ محمد أبي زهرة ( ٢٤١/٢) (۳) القائل الدكتور مصطفى زيد في كتابه « للمصلحة في الشريعة الاسلامية » ص (٤) د الدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ( ١٣٥ ، ١٣٦ ) . (ه) د تاريخ المذاهب الاسلامية » ( ٣٤٢/٢ ٢٤٣٠ )
•
1.
ص ٨٦