الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر — الصفحة ٨٦

٨٦ وقد حصل أن توقف فى الفتوى عند تعارض الأدلة، أو اختلاف الصحابة ، أو عند مالم يعثر على أثر أو قول من الصحابة والتابعين ، وكان يكره الفتوى ويمتنع عنها عند ذلك ، وقد قدمنا آنفا أنه قال لبعض أصحابه : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ) . هذا ، وقد أخذ بالمصالح المرسلة في السياسة الشرعية . وأفتى بنفى أهل الفساد ، وتغليظ الحد على شرب الخمر في نهار رمضان و ... وأتباعه ، وأكثروا من الإفتاء بها (۳) . وتبعه أصحابه قال بعض العلماء المعاصرين : إن المصالح التي أخذ بها الإمام ليست مصالح مرسلة إلا في القليل من المواضع (۳) . وقد أخذ بالاستحسان ، قال الشيخ ابن بدران : « وكلام أحمد يقتفى أن الاستحسان عدول عن موجب قياس الدليل أقوى منه ) . ونقل عن ابن معمار البغدادي : ومثال الاستحسان ما قاله : إنه يتيمم لكل صلاة استحساناً ، والقياس • أنه منزلة الماء حتى يحدث ) قال : وأنت إذا تأملت الاستحسان المنسوب إلى الإمام ترى معناه : تقديم الدليل الشرمى أو العقلى لحسنه (٤) . وقد اعتمد على مبدأ ( سد الذرائع » في التشريع ، وتمسك به أتباعه - تبعاً له - أكثر من غيرهم ) . (1) د أعلام الموقعين » ( ۳۰/۱ ) . (۲) د تاريخ المذاهب الاسلامية ، لفضيلة الشيخ محمد أبي زهرة ( ٢٤١/٢) (۳) القائل الدكتور مصطفى زيد في كتابه « للمصلحة في الشريعة الاسلامية » ص (٤) د الدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، ( ١٣٥ ، ١٣٦ ) . (ه) د تاريخ المذاهب الاسلامية » ( ٣٤٢/٢ ٢٤٣٠ ) • 1.
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.