الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر — الصفحة ٧٩

و يفهم من قوله : ( أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا ، ولا نعلم له مخالفا » أنه لم يكن يرى ذلك إجماعا ، لإمكان وجود المخالف ، وإن رآه حجة ، وهذا ما صرح به ابن القيم في بيان وجهة نظر الإمام في ذلك ) . ويعلم من عد عد اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إحدى طبقات العلم أنه يرى الحق لا يعدو آراءهم. وكان يختار من أقوال الصحابة أشبهها بالكتاب والسنة ، فإن لم يجد أحد هذه الأقوال أشبه بهما أو بأحدهما - ويندر أن يكون كذلك - رجح جانب الأئمة : أبى بكر ، أو عمر ، أو عثمان رضى الله تعالى عنهم على غيرهم، لأن قول الإمام مشهور ، ويلزم الناس العمل به ، وكانوا (۳) يسألون غيرهم ويرجعون إلى الحق كلما وجدوه عند الآخرين . وهو نوع رجيح لأقوالهم على أقوال غيرهم . فلو اتفق الأئمة فيها ، وإلا فهو يرجح قول بعضهم على قول بعض بالدليل (۳) وإذا لم يترجح قول على غيره ، اتبع رأى الأكثرية من الأئمة و غيرهم من الصحابة ، وإن تساووا ، نظر في أحسن أقاويلهم مخرجا . وعلى كل فإنه يرى اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من اتباع من بعدهم (٤) (۱) « أعلام الموقعين » ( ۳۳/۱ ) ، وانظر فى ذلك أيضاً « المدخل في مذهب الإمام أحمد بن حنبل » لابن بدران ( ١٣٥ ) • (٢) أي الأمة من الصحابة (۳) أى غير الكتاب والسنة . ( ٤ ) قال ابن القيم : « ومؤدى ما قاله فى الرسالة هو أنه يختار من أقوال الصحابة ما وافق الكتاب والسنة أو الاجماع ، أو كان أوضح في القياس » . وقال : إنه يتبع قول واحد منهم إذا لم ينقل قول آخر من غيره مخالف القوله ، أو موافقا إياه . وهذا إذا لم يجد دليلا من الكتاب والسنة، أو الإجماع، أو أصلا يقيه عليه أو وجد معه قياس =
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.