وقد عد الحجوى قاعدة مراعاة الخلاف عنده من الاستحسان ، وعرفها
باعتبار الدليلين معا ، والأخذ بهما من بعض الوجوه
(1)
و نقل عن القاضي عبد الوهاب المالكي : أن اعتبار شرع من قبلنا شرعا لنا هو الذي يقتضيه أصول الإمام مالك رحمه الله (٢)
ويظهر من هذا الكلام: أن الإمام لم يصرح بذلك، أو لم ينقل عنه التصريح به.
هذا ، وقد لخص بعضهم أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله فيما يلى :
نص الكتاب وظاهره ( العموم ) ، ودليله ( مفهوم المخالفة ) ، ومفهومه
( مفهوم الموافقة ) ، والتنبيه
و من السنة مثل ذلك .
•
والإجماع، وا ، والقياس ، وعمل أهل المدينة ، والاستصحاب ، والاستحسان ،
وقول الصحابي ، وسد الذرائع .
ومراعاة الخلاف كان يأخذ بها تارة دون تارة (۳)
(۱) « الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي » للحجوي ( ٦٦/١-١٦٣ )
D
>
(1)
>
>
(۳) « النشر الطيب » لشرح الشيخ الطيب ( ٢٠٥ )
(1/1)
ص ٧٣