1
وجاء في ( أعلام الموقعين » لابن القيم : أن الإمام كان يقدم الحديث : المرسل ، والمنقطع ، والبلاغات ، وقول الصحابي على القياس
(1)
ولعله يرى فى عدم اشتهار الحديث في المدينة دليلا على عدم صدوره عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيترك مالم يثبت في نظره ، بما ثبت كونه دليلا شرعيا عنده من قياس أو مصلحة .
ولعله أخذ مرة بالقياس أو المصلحة وترك الخبر ، ومرة أخذ بالخبر وترك القياس أو المصلحة ؛ لاعتبارات جزئية ؛ لا أن مذهبه تقديم القياس على الخبر في جميع الأحوال .
- الاستحسان : والإمام مالك رحمه الله ممن تمسكوا بالاستحسان (۲) واختلف في تعريف هذا الاستحسان ، فقال الإمام الشاطبي:
وهو في مذهب مالك: الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلى، ومقتضاء الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس
(۳)
ونقل عن ابن العربي بأنه : ( إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء، والترخص المعارضة ما يعارض به فى بعض مقتضياته ، مثل ترك الدليل للعرف ، وتركه للمصلحة ، وتركة للإجماع ، وتركه فى اليسير ، لتفاهته ، لرفع المشقة
وإيثار التوسعة على الخلق
(٤)
(1) « أعلام الموقعين » (٣٠/١ )
(۲) ه الموافقاب » الامام الشاطي ( ٤ / ٢٠٥ - ٢٠٦ )
النشر الطيب ، لشرح الشيخ الطيب ( ٢٠٥ ) (۳) الموافقات » الامام الشاطبي ( ٤ / ٥ ٢ - ٢٠٨ )
(٤) تعليقي المرحوم محمد عبد الله دراز على الموافقات ( ٢٠٦/٤ )
ص ٧١