4
- إجماع أهل المدينة :
نقل الإمام ابن القيم عن القاضي عبد الوهاب المالكي ، تفصيل أخذ الإمام
بعمل أهل المدينة كما يلى :
"
إن إجماع أهل المدينة على ما طريقه النقل ، مثل نقلهم : المد ، والصاع . وتعيين أماكن : كموضع المنبر والقبر الشريفين ، وكالأعمال المستمرة مثل
الأذان على المكان المرتفع حجة يجب العمل بها ، عند مالك
رحمه الله .
وأما اتفاقهم على ما طريقه الاجتهاد ؛ ففيه ثلاثة أوجه :
الأول : إنه ليس بحجة أصلا ؛ وليس مذهب مالك ، ولا لأحد من معتمدى أصحابه ، ولا يرجح به أحد الاجتهادين على الآخر . وهذا قول أبي بكر ، وأبي يعقوب الرازي ، والقاضى أبى بكر بن منقاب ، والطيالسي ، والقاضي أبي الفرج ، والشيخ أبي بكر الأبهرى .
النقل .
الثاني : إنه ليس بحجة ؛ ولكن يرجح به اجتهادهم على اجتهاد غيرهم . الثالث : إنه حجة ؛ لا يحرم خلافه ، كما يحرم خلاف الإجماع الذى طريقه
(1)
وقال الإمام ابن تيمية : إن الكلام حول إجماع أهل المدينة إنما هو في
إجماع من كانوا من أهل الأعصار المفضلة المشهود عليها من النبي صلى الله عليه
وسلم ، وأما بعد ذلك ؛ فقد اتفق الناس على عدم كونه حجة
(۱) ه أعلام الموقعين » ( ۲/۳ ، ۳) .
•
ص ٦٧