الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر — الصفحة ٦٣

1 } الاجتهاد الدائر حول أقوال الصحابة - بترجيح بعضها على بعضها – على الاجتهاد المستقل أمر معقول ؛ لأنه قد يكون فى أقوال الصحابة ما يرشد إلى لم يتفطن له بالنظر الأول في النصوص ، أو إلى دليل لم يبلغه قبل ذلك وما اشتمل عليه اجتهاد الإمام ما يأتي : مدنی ۱ - الفياس ٢ - الاستحسان - العرف عن سهل بن مزاحم أن «كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة ، وفرار من القبح ، والنظر في معاملات الناس ، وما استقاموا عليه ، وصلحت عليه أمورهم . يمضى الأمور على القياس ، فإذا قبح القياس ؛ يمضيه على الاستحسان مادام يمضى له . فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به . وكان يوصل الحديث المعروف الذى قد أجمع عليه ؛ ثم يقيس عليه مادام القياس سائفا ، ثم يرجع إلى الاستحسان ؛ أيهما كان أو ثق رجع إليه ) . ولا يظن به ولا بغيره من الأئمة أنه يعتبر العرف دليلا شرعيا كالكتاب والسنة . إجماع غير الصحابة : وهل كان يعمل بأجماع غير الصحابة ؟ ! ! أجيب بأنه يعتبر اتفاق علماء الأمة المجتهدين على حكم من الأحكام إجماعا (۲) يلزم العمل به وقال في بعض ما نقل عنه : ( إن قياسه إنما هو رد إلى أمر الله تعالى في (۱) مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة الامام ( الموفق المكي ، ( ٨٢/١ ) (۲) « تاريخ المذاهب الإسلامية ، لفضيلة الشيخ محمد أبي زهرة ( ١٦٣/٢ ) .
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.