فقيل : إنه تردد في الجواز ، وقيل : إنه تردد فى الوقوع
(1)
وقال الإمام الرازى : توقف الإمام الشافعي في الامتناع وجوازه ، وهو
المختار
(۲)
وقال ابن الهمام : والأليق أن تردده فى الوقوع ، كما نقل عنه القول
بالوقوع ()
ومن المعروف أنه لابد لإثبات هذه الدعوى من النقل الصحيح الصريح ،
أو المحتمل احتمالا راجحا .
والذين جاءوا بما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فوض إليه ، وأنه حكم بموجب هذا التفويض ، يحتمل أنه قال وحكم بالوحى ، أو بالاجتهاد، وليس احتمال كون حكمه بالتفويض أولى من الاحتمالين الآخرين.
ولو أثبت أنه قال به لما تجاوز حدود حالات خاصة معينة .
تم على فرض وقوعه منه بهذا الشكل ليس وراءه أية فائدة تشريعية إذ. يقل أحد بوقوعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ، لأنه لا يكون له ذلك إلا بأن يخبره نبي أن له حق هذا التصرف من الله تعالى ) ولا نبي بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر أحداً بهذا .
(۱) منهاج الوصول ) ٣ / ١٤٧ ) - التسهيلات الإلهية
(٢) المحصول ( ٢ / ٨٠١ )
(۳) التحرير ( ٤ / ٢٣٦ ) .
.191%.
(٤) مثل قوله صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس حينما قال : - في فرضية الحج - العامنا أم الأبد؟ . « لو قلت نعم لوجب » . وقوله صلى الله عليه وسلم - بعد سماعه شعر قنبلة بنت النضر مناسبة قتله أخاها الحارث : د لو سمعت شعرها قبل قتله ما قتلته (۰) حاشية البنائي على شرح المحلى الجمع الجوامع ( ٢ / ٣٩١ ) .
C
و
ص ٥٦٥