الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر — الصفحة ٥٦٥

فقيل : إنه تردد في الجواز ، وقيل : إنه تردد فى الوقوع (1) وقال الإمام الرازى : توقف الإمام الشافعي في الامتناع وجوازه ، وهو المختار (۲) وقال ابن الهمام : والأليق أن تردده فى الوقوع ، كما نقل عنه القول بالوقوع () ومن المعروف أنه لابد لإثبات هذه الدعوى من النقل الصحيح الصريح ، أو المحتمل احتمالا راجحا . والذين جاءوا بما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فوض إليه ، وأنه حكم بموجب هذا التفويض ، يحتمل أنه قال وحكم بالوحى ، أو بالاجتهاد، وليس احتمال كون حكمه بالتفويض أولى من الاحتمالين الآخرين. ولو أثبت أنه قال به لما تجاوز حدود حالات خاصة معينة . تم على فرض وقوعه منه بهذا الشكل ليس وراءه أية فائدة تشريعية إذ. يقل أحد بوقوعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ، لأنه لا يكون له ذلك إلا بأن يخبره نبي أن له حق هذا التصرف من الله تعالى ) ولا نبي بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر أحداً بهذا . (۱) منهاج الوصول ) ٣ / ١٤٧ ) - التسهيلات الإلهية (٢) المحصول ( ٢ / ٨٠١ ) (۳) التحرير ( ٤ / ٢٣٦ ) . .191%. (٤) مثل قوله صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس حينما قال : - في فرضية الحج - العامنا أم الأبد؟ . « لو قلت نعم لوجب » . وقوله صلى الله عليه وسلم - بعد سماعه شعر قنبلة بنت النضر مناسبة قتله أخاها الحارث : د لو سمعت شعرها قبل قتله ما قتلته (۰) حاشية البنائي على شرح المحلى الجمع الجوامع ( ٢ / ٣٩١ ) . C و
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.