(1)
وتكلم بعض الصحابة فى زمنه فى الملل إلا أن هذه الاصطلاحات ، وتلك القواعد لم تكن شائعة ، ولم يتسع نطاقها امديد من الاصطلاحات والقواعد ، لتستغل كعلم من العلوم ، حتى إن بعض هذه المصطلاحات ، مثل لم يتحدد مدلوله في زمن الأئمة الأربعة (٢) أيضا ، كما
الحل ، والحرمة و
هو نحن عليه الآن .
....
ولما بدأ النزاع في حجية بعض الأدلة ، وضعف الاعتماد على بعض ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدت ضوابط للاستنباط بسهب المناظرات وإيراد الشبه ، ودفعها ، وبسبب البعد الزمنى عن المصادر الأصلية، وفساد الملكة اللغوية ، وجد ، وجد أساس علم جديد سمى « بأصول الفقه (۳).
وقد مست الحاجة قبل ذلك ، نظراً لكثرة ما نقل من المسائل الفقهية ، وما روى من الآثار ، بحيث يعجز الإنسان - للاحتفاظ بها ـ عن حفظها ، ولنضوج الأفكار التي تبحث عن المسائل العلمية ، وكثرة عدد الأبحاث العلمية ؛ بحيث يمكنها أن تستقل عن غيرها، وتصبح علما مستقلا ؛ مست الحاجة إلى تدوين السنة ومسائل الفقه ، وقد دونهما العلماء ، وألفوا فيهما الكتب
(۱) مناهج البحث عند مفكرى الاسلام» للدكتور على سامى النشار ( ٦٦ - ٦٧ ) وقد نقله عن كتاب ( البحر المحيط » للزركشی ( ١/ ٥ - ٢٦/٥ ) . (۲) « تاريخ الفقه الاسلامي ، للدكتور محمد يوسف موسى (۲۸۰/۲) و « مقدمة ابن خلدون » ( ٤٥٤ ) .
وما بعدها
(۳) ذكر فى بعض الكتب أن أول من صنف في الأصول أبو يوسف : صنف في مذهب أبي حنيفة ، ويقال : إن محمد بن الحسن كتب أيضاً في ذلك العلم ، إلا أن ما كتبوه ـ على فرض صحة هذه الأقوال - لم يصل إلى أيدينا ، والفضل في ذلك يرجع إلى الإمام الشافعي وكتابه «الرسالة» يعتبر أول كتاب وصلنا في هذا الفن أنظر كتاب : « تاريخ الفقه الاسلامي » للدكتور محمد يوسف موسى
. (PAA/T).
ص ٥٦