والخلاصة : أن من تكلموا في التلفيق منهم من أجازه ، ومنهم من منعه .. والذين أجازوه استدلوا على دعواهم بعدم وجود دليل ـ من نص أو إجماع ، أو
قياس قوى يمنع منه .
قال الشيخ محمد بن عبد العظيم المسكي الحنق: لا برهان على منع التلفيق في التقليد و نقل عن بعض علماء خوارزم من الأحناف أنه أخذ عن الإمام الشافعي رحمه الله عدم فساد الصلاة بالخطأ في القراءة ، فيما عدا الركن .. أخذ من مذهبه الإطلاق. من غير أن يعيبر الفاتحة ركنا ، كما هو مذهب الإمام الشافعي نفسه - واختار
كون الفاتحة غير ركن من مذهب الإمام أبي حنيفة
وذكر مثل ذلك عن الإمام أبي يوسف أيضاً (۱).
والذين منعوه منهم من أجازه فيما إذا كان التركيب من أقوال المجتهدين ذوى النمط الاجتهادى الواحد .
ومنهم من منعه فيا إذا أدى إلى مخالفة الإجماع - الإجماع على لازم لأقوال -
لا فيما عدا ذلك .
إلا أن بعض ما يعد مخالفاً للإجماع في بادىء الأمر ؛ لا يكون كذلك في الواقع ، كمن قلد الشافعي رحمه الله في عدم فرضية الدلك في الوضوء والغسل ، وقلد مالكا في عدم نقض الوضوء باللمس بلا شهوة ، وصلى من غير ذلك أعضائه في الوضوء ومع اللمس بلا شهوة .
ففي هذه المسألة يظهر في بادىء الأمر أن الإمامين مجمعان على بطلان صلاة هذا الإنسان لصدور اللمس منه عند الإمام الشافعي، ولعدم دلكه أعضاء الوضوء
(١) القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد
۱۷
ص ٥٥٤