فقال البعض : يجوز التلفيق بشرط أن لا يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع، كمن تزوج بغير صداق ، ولاولى ، ولا شهود .
(۱)
نقله القرانى من يحيى الزناتى . وهو رأى الإمام الشاطي (1) .
وقال البعض : شرطه أن لا يكون موقعاً في أمر يجتمع على إبطاله الإمام الذى كان على مذهبه ، والإمام الذى انتقل إلى مذهبه .
نسب إلى الإمام القرافي في شرحه للمحصول .
وقال البعض : إن شرطه أن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة واحدة
مركبة لا يقول بها كل الإمامين
قال ابن حجر الهيثمي :
•
وقال البعض : هو أن يأتى بكيفية لا يقول بها مجتهد
·
وقال آخرون : إن التركيب القادح هو الذي يكون في قضية ، لا في
قضيتين . وقيل غير ذلك
ورأيي أن الشرط الأول والرابع ما لهما واحد . وكذا الشرط الثاني
والثالث .
ثم إنه لا يوجد التلفيق حقيقة إلا إذا اجتمع في النازلة العمل بالقولين معاً أو بأحدهما مع بقاء أثر الثانى ، مثل المتوضىء إذا قلد أبا حنيفة في مس المرأة بلا شهوة ، وقلد الشافعى فى الاحتجام ، وجرى على أن وضوءه الذي طرأ عليه الاحتجام ، والمس بلا شهوة لم ينتقض كأن قد أتى بالتلفيق موضع الخلاف .
ومجمل قول الآمدى وابن الحاجب وهو أن من عمل في مسألة يقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره إتفاقا ، على ما إذا بقى أثر العمل بقول الأول
(1) الموافقات ( ١٤٨/٤) .
ص ٥٥٢