۱۵۰
من مجتهدى الصحابة رضي الله عنهم - بالتسمية بين الصورتين جاز لمن بعدهم. القول في صورة بما قال به طائفة وفى أخرى بما قال به أخرى ؛ لأنه لم يخالف ، بل وافق في كل من الصورتين فريقاً من المجتهدين فلا يعتبر صنيعه.
الإجماع
إحداث قول ثالث في الواقع
أما إذا صرحوا بالتسمية بين الصورتين ، فقال شيخه أبو الطيب : يحتمل الجواز امدم الإجماع على التسوية في الحكم، وذهب هو إلى عدم الجواز للاجماع على التسوية بين المسألتين
•
ونقل البعض الجواز في المسألتين مطلقاً من غير فصل والبعض الآخر
المنع كذلك (1) .
واختار البعض تفصيلا آخر محصله : أن القولين الأولين إذا كانا مشتركين في أمر واحد ، حقيقى ، شرعي ، يلزم من القول الثالث إبطاله ، لا يجوز إحداث . هذا القول الثالث (٢) أما إذا لم يشتركا في حكم أصلا (۳) أو اشتركا في حكم فهر
(۱) من القائلين بالمنع ابن الهمام، والبهارى، ومن القائلين بالتفصيل : الرازي والآمدي .. والفنارى ، وابن الحاجب ، وصدر الشريعة ، وملا خسرو ) نفس المقال : ٧٢ - (۲) مثاله أن الأئمة اختلفوا في ميراث الجد مع الأخوة على قولين :
1
- أن له الميراث وحده ٢ - أنه يقاسم الأخوة . والقولان مشتركان في أمر واحد ، حقيقى ، شرعى مجمع عليه هو استحقاق الجد فى الميراث وعدم حجبه بالأخوة ، فالقول بحجبه إيطال لما أجمع عليه ،
فيكون باطلا
(۳) ومثاله : أن الأمة اختلفوا في علة الربا . فقيل : هى القدر مع الجنس، وقيل هى الطعم .
مع الجنس . وقيل : الإدخار مع الجنس
قال الإمام السبكي : «
...
·
وعندنا العملة في النقدية كونهما قيم الأشياء غالبا ، فلا يتعدى
إلى غيرهما . وفى الاربعة الباقية الكيل . فتعدت إلى المطعوم .....
انظر الكاملة المجموع : شرح المهذب للامام نفسه ( ١٦٥/١١ )
وقد أقر في موضع آخر الأول يكون الطعم هو الملة في الربويات الأربعة . قال أمر الكلام
الأول إلى الثاني .
انظر المرجم المذكور ( ۸۷/۱۰ ) .
ص ٥٥٠