الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر — الصفحة ٥٥٠

۱۵۰ من مجتهدى الصحابة رضي الله عنهم - بالتسمية بين الصورتين جاز لمن بعدهم. القول في صورة بما قال به طائفة وفى أخرى بما قال به أخرى ؛ لأنه لم يخالف ، بل وافق في كل من الصورتين فريقاً من المجتهدين فلا يعتبر صنيعه. الإجماع إحداث قول ثالث في الواقع أما إذا صرحوا بالتسمية بين الصورتين ، فقال شيخه أبو الطيب : يحتمل الجواز امدم الإجماع على التسوية في الحكم، وذهب هو إلى عدم الجواز للاجماع على التسوية بين المسألتين • ونقل البعض الجواز في المسألتين مطلقاً من غير فصل والبعض الآخر المنع كذلك (1) . واختار البعض تفصيلا آخر محصله : أن القولين الأولين إذا كانا مشتركين في أمر واحد ، حقيقى ، شرعي ، يلزم من القول الثالث إبطاله ، لا يجوز إحداث . هذا القول الثالث (٢) أما إذا لم يشتركا في حكم أصلا (۳) أو اشتركا في حكم فهر (۱) من القائلين بالمنع ابن الهمام، والبهارى، ومن القائلين بالتفصيل : الرازي والآمدي .. والفنارى ، وابن الحاجب ، وصدر الشريعة ، وملا خسرو ) نفس المقال : ٧٢ - (۲) مثاله أن الأئمة اختلفوا في ميراث الجد مع الأخوة على قولين : 1 - أن له الميراث وحده ٢ - أنه يقاسم الأخوة . والقولان مشتركان في أمر واحد ، حقيقى ، شرعى مجمع عليه هو استحقاق الجد فى الميراث وعدم حجبه بالأخوة ، فالقول بحجبه إيطال لما أجمع عليه ، فيكون باطلا (۳) ومثاله : أن الأمة اختلفوا في علة الربا . فقيل : هى القدر مع الجنس، وقيل هى الطعم . مع الجنس . وقيل : الإدخار مع الجنس قال الإمام السبكي : « ... · وعندنا العملة في النقدية كونهما قيم الأشياء غالبا ، فلا يتعدى إلى غيرهما . وفى الاربعة الباقية الكيل . فتعدت إلى المطعوم ..... انظر الكاملة المجموع : شرح المهذب للامام نفسه ( ١٦٥/١١ ) وقد أقر في موضع آخر الأول يكون الطعم هو الملة في الربويات الأربعة . قال أمر الكلام الأول إلى الثاني . انظر المرجم المذكور ( ۸۷/۱۰ ) .
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.