٤٧٤
الإجماع وهو : أن الأمة من لدن الصحابة رضى الله عنهم قد اتفقوا
على قتال الكفار ، وذمهم ، ومهاجرتهم على اعتقاداتهم . ولو كانوا معذورين لما جاز للأمة المعصومة ذلك في حقهم
(1)
واتفقوا - على حد تعبير ابن الهمام والبهارى - على كونهم من أهل الدار
من غير أن يفرقوا بين المجتهد والمعاند (٢)
وذلك مع العلم بأن جميعهم لم يكونوا ممن ثبتت حقيقة الإسلام في نظره، ثم
عاند ، أو لم يتفكر فيه عنادا (۳)
فلا يعتد بخلاف هؤلاء بعد انعقاد الإجماع على مايراه الجمهور .
•
- الدليل العقلى : وهو : أن الله تعالى وضع الأدلة القاطعة التي ترشد
الفاظر فيها إلى المعرفة الصحيحة في مثل هذه الأمور ، ومكن العقلاء منها .
وذلك
يوجب عليهم أن لا يخرجوا من العهدة إلا بالعلم .
وقد رد المخالفون أدلة الجمهور - كما بلى
-:
١ - إن الآية الأولى ، وهى : ( ذلك ظن الذين كفروا ... » لا تصدق على المجتهد المخطىء من غير عناد ، لأن الكفر معناه الستر والتغطية ،
والستر والتغطية لا يأتيان إلا ممن عرف الحق فأنكره عناداً ، لا ممن لم يقدر
على معرفته ، وهو المجتهد المخطى
(0)
(٣،٢٤١) انظر في ذلك :
ا - الإحكام الآمدى ( ١٤٧/٣)
٢ - التحرير لابن الهمام ٤ / ۱۹۸ ، ۱۹۹) - مسلم الثبوت ) ٢ / ٣٧٧ ) .
(٥٤) انظر
-1
- المحصول الرازی (۷۱۲،۷۱۰/۲)
- الإحكام ( ١٤٧/٣ )
ص ٤٧٤