الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ الإجماع وهو : أن الأمة من لدن الصحابة رضى الله عنهم قد اتفقوا على قتال الكفار ، وذمهم ، ومهاجرتهم على اعتقاداتهم . ولو كانوا معذورين لما جاز للأمة المعصومة ذلك في حقهم (1) واتفقوا - على حد تعبير ابن الهمام والبهارى - على كونهم من أهل الدار من غير أن يفرقوا بين المجتهد والمعاند (٢) وذلك مع العلم بأن جميعهم لم يكونوا ممن ثبتت حقيقة الإسلام في نظره، ثم عاند ، أو لم يتفكر فيه عنادا (۳) فلا يعتد بخلاف هؤلاء بعد انعقاد الإجماع على مايراه الجمهور . • - الدليل العقلى : وهو : أن الله تعالى وضع الأدلة القاطعة التي ترشد الفاظر فيها إلى المعرفة الصحيحة في مثل هذه الأمور ، ومكن العقلاء منها . وذلك يوجب عليهم أن لا يخرجوا من العهدة إلا بالعلم . وقد رد المخالفون أدلة الجمهور - كما بلى -: ١ - إن الآية الأولى ، وهى : ( ذلك ظن الذين كفروا ... » لا تصدق على المجتهد المخطىء من غير عناد ، لأن الكفر معناه الستر والتغطية ، والستر والتغطية لا يأتيان إلا ممن عرف الحق فأنكره عناداً ، لا ممن لم يقدر على معرفته ، وهو المجتهد المخطى (0) (٣،٢٤١) انظر في ذلك : ا - الإحكام الآمدى ( ١٤٧/٣) ٢ - التحرير لابن الهمام ٤ / ۱۹۸ ، ۱۹۹) - مسلم الثبوت ) ٢ / ٣٧٧ ) . (٥٤) انظر -1 - المحصول الرازی (۷۱۲،۷۱۰/۲) - الإحكام ( ١٤٧/٣ )
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.