الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر — الصفحة ٤٤٥

110 وجوز ابن القاسم نقض اجتهاد تبين أن غيره أصوب منه (1) . ورد عليه العلامة محمد أمين بأن الإجماع انعقد على عدم جواز نقض الاجتهاد بالاجتهاد (۳). وأقول : إذا كان ما وصل إليه الاجتهاد الأول صوابا - كما يدل عليه لفظ ( الأصوب» في كلام ابن القاسم - فكيف ينقض ؟ ولا يكون الحكم ، أو الفتوى صوابا ، إلا إذا دل على كونه كذلك دليل ، فكيف ينقض ما اعتمد على دليل ، واعترف بكونه صوابا ؟ - المصلحة العامة : وهل لرئيس الدولة ( المجتهد ، والذى يحكم بالشريعة الإسلامية ) أن ينقض اجتهاد من سبقه ، فيما إذا تضمن الاجتهاد الثاني والحكم به المصلحة العامة ؟ أجاب على ذلك ابن نجيم في الأشباه بأن الثاني له تغيير ما كان يراه الأول وينفذه ، حيث كان من الأمور العامة (۳) ، واشتمل النقض على المصلحة العامة (4) ورأيي أن ذلك له ، وعليه أن يجبر الضرر الذي يلحق بالبعض من جراء ذلك . خالفة الحكم المجتهد اجتهاده : إذا خالف الحاكم في حكمه اجتهاده ينقض حكمه ، وإن قلد غيره فيه (1) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل / ١٩٠ . (۲) تيسير التحرير ( ٤٣٤/٤ ) · (۳) الأشباه والنظائر ) لابن نجيم ( ١٤١/١ ) (٤) شرح الحموى للأشباه والنظائر لابن نجيم ( ١٤١/١ ) (ه) أنظر الكتب الآتية : ا -- الإحكام للامدى ( ١٥٨/٣ ) ٢ - المختصر لابن الحاجب ، وشرحه للقاضى عضد الدين ( ٢ / ٣٠٠ ) . : - جمع الجوامع (۳۹۱/۲) . التحرير : وشرحه التيسير ( ٢٤٣/٤ ) . ه -- مسلم الثبوت ( ٣٩٥/٢ ) ٦ - فصول البدائم ( ٤٢٨/٢ ) .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.