110
وجوز ابن القاسم نقض اجتهاد تبين أن غيره أصوب منه (1) . ورد عليه العلامة محمد أمين بأن الإجماع انعقد على عدم جواز نقض الاجتهاد بالاجتهاد (۳).
وأقول : إذا كان ما وصل إليه الاجتهاد الأول صوابا - كما يدل عليه
لفظ ( الأصوب» في كلام ابن القاسم - فكيف ينقض ؟ ولا يكون الحكم ، أو الفتوى صوابا ، إلا إذا دل على كونه كذلك
دليل ، فكيف ينقض ما اعتمد على دليل ، واعترف بكونه صوابا ؟
- المصلحة العامة : وهل لرئيس الدولة ( المجتهد ، والذى يحكم بالشريعة الإسلامية ) أن ينقض اجتهاد من سبقه ، فيما إذا تضمن الاجتهاد الثاني والحكم به المصلحة العامة ؟
أجاب على ذلك ابن نجيم في الأشباه بأن الثاني له تغيير ما كان يراه الأول وينفذه ، حيث كان من الأمور العامة (۳) ، واشتمل النقض على المصلحة العامة (4) ورأيي أن ذلك له ، وعليه أن يجبر الضرر الذي يلحق بالبعض من
جراء ذلك .
خالفة الحكم المجتهد اجتهاده : إذا خالف الحاكم في حكمه اجتهاده
ينقض حكمه ، وإن قلد غيره فيه
(1) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل / ١٩٠ .
(۲) تيسير التحرير ( ٤٣٤/٤ )
·
(۳) الأشباه والنظائر ) لابن نجيم ( ١٤١/١ ) (٤) شرح الحموى للأشباه والنظائر لابن نجيم ( ١٤١/١ )
(ه) أنظر الكتب الآتية :
ا -- الإحكام للامدى ( ١٥٨/٣ )
٢ - المختصر لابن الحاجب ، وشرحه للقاضى عضد الدين ( ٢ / ٣٠٠ ) .
:
- جمع الجوامع (۳۹۱/۲) .
التحرير : وشرحه التيسير ( ٢٤٣/٤ ) .
ه -- مسلم الثبوت ( ٣٩٥/٢ )
٦ - فصول البدائم ( ٤٢٨/٢ ) .
ص ٤٤٥