الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر — الصفحة ٤٤٣

ونسب ذلك العلامة ابن بدران الحنبلى إلى الإمام مالك ، فقال : « وزاد مالك : وينقض بمخالفة القواعد الشرعية ) ولا يتعارض ما قاله ابن بدران مع سكوت القرافي من هذه النسبة ، لأن. الغالب عن أئمة المذاهب أنهم إذا كان رأى أو فتوى صادراً من بعض أئمتهم غير صاحب المذهب - يصرحون بذكر أسمائهم ، ويفهم من نسبة مؤلف كتاب المواهب السنية ) ذلك إلى القرافي ، أنه رأى الإمام القرافى نفسه ، وعلى كل فإن ما يهمنا هو نفس الرأى ، لا من صدر منه الرأى . ور أبى أن لا ينقض الاجتهاد بمخالفة القواعد إلا إذا كانت قطعية وبشرط أن لا يبين المخالف للقاعدة وجهاً معقولا لكون ما خالف فيه القاعدة مستثنى منها . (۲) ويرى الإمام الغزالى أن الاجتهاد إذا جاء فخالقا لأمر معقول في تحقيق مناط الحكم ، أو تنقيحه ، بحيث يعلم أنه لو تنبه له لعلم بطلان حكمه قطعا ، نقض (۲) ومثله ما لو ظهر خطأ في الحكم كالفين الفاحش في القسمة ، أو فات شرط من شروط صحته ، أى ظهر أن الحكم لم يكن صحيحا ، هذا ما قاله ابن نجيم في. كتابه : الأشباه والنظائر (۳) وقال الإمام السيوطى : ينقض حكمه الأول إذا تيقن الخطأ (٤) ونقل من الإمام السبكى أنه قال : وإنما ينقض حكم الحاكمين لقبين خطئه (۱) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل / ١٩٠ . (٢) المستصفى ( ۳۸۱/۱ ، ۳۸۳) . (٣، ٤ ( الاشباه والنظائر ( ١٤١/٩٢/١ )
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.