ونسب ذلك العلامة ابن بدران الحنبلى إلى الإمام مالك ، فقال : « وزاد
مالك : وينقض بمخالفة القواعد الشرعية )
ولا يتعارض ما قاله ابن بدران مع سكوت القرافي من هذه النسبة ، لأن. الغالب عن أئمة المذاهب أنهم إذا كان رأى أو فتوى صادراً من بعض أئمتهم غير صاحب المذهب - يصرحون بذكر أسمائهم ، ويفهم من نسبة مؤلف كتاب المواهب السنية ) ذلك إلى القرافي ، أنه رأى الإمام القرافى نفسه ، وعلى كل فإن ما يهمنا هو نفس الرأى ، لا من صدر منه الرأى .
ور أبى أن لا ينقض الاجتهاد بمخالفة القواعد إلا إذا كانت قطعية وبشرط أن لا يبين المخالف للقاعدة وجهاً معقولا لكون ما خالف فيه القاعدة
مستثنى منها .
(۲) ويرى الإمام الغزالى أن الاجتهاد إذا جاء فخالقا لأمر معقول في تحقيق مناط الحكم ، أو تنقيحه ، بحيث يعلم أنه لو تنبه له لعلم بطلان حكمه
قطعا ، نقض
(۲)
ومثله ما لو ظهر خطأ في الحكم كالفين الفاحش في القسمة ، أو فات شرط من شروط صحته ، أى ظهر أن الحكم لم يكن صحيحا ، هذا ما قاله ابن نجيم في. كتابه : الأشباه والنظائر (۳)
وقال الإمام السيوطى : ينقض حكمه الأول إذا تيقن الخطأ (٤)
ونقل من الإمام السبكى أنه قال : وإنما ينقض حكم الحاكمين لقبين خطئه
(۱) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل / ١٩٠ .
(٢) المستصفى ( ۳۸۱/۱ ، ۳۸۳) .
(٣، ٤ ( الاشباه والنظائر ( ١٤١/٩٢/١ )
ص ٤٤٣