٤٣٨
لأن خبر الواحد العدل يفهد القطع عند الإمام أحمد (۱) وأتباعه وذهب ابن السبكي إلى نقض الحكم بمخالفة على الدلالة منه ـ إذا كات
دلالته جلية -
ورأيي هو نقض الاجتهاد المخالف للقرآن إذا كانت دلالته أقوى وأوضح من دلالة ما استند إليه المجتهد من دليل ، وإذا لم يوجد هناك احتمال قوى للتخصيص أو النسخ ادعاه المجتهد ، أو احتمل أنه أخذهما في حسابه عند
الاجتهاد .
(٢) السنة المتواترة ، والمشهورة : ويقال فى السنة المتواترة ما قيل في. القرآن الكريم . وتقرب منها في قوة ثبوتها السنة المشهورة ، وقد صرح بنقض الاجتهاد المخالف لها العلامة عبد العلى ، والعلامة أحمد محمد درويش)
(۳)
ويلزم من قال بنقضه بمخالفة النص ، والظاهر الجلى ، والقياس الجلى أن.
يقول بنقضه بالسنة المشهورة إذا كانت جلية الدلالة واضحتها .
ويلزم من قال بنقض الاجتهاد بالأخبار الآحادية بالأولى . ورأيي في نقض الاجتهاد بهما كرأيي في نقضه بمخالفة القرآن الكريم وقد قدمته آنها
لأن الأحاديث المتواترة في قوة الكتاب ، وعثور المجتهد عليها - لكثرة
(۱) انظر في ذلك « مختصر ابن الحاجب » » وشرحه للعضد ، وحاشيته للسعد التفتازاني
(*16**/Y)
(۲) د جمع الجوامع » ( ٣٩١/٢ ) (۳) د فواتح الرحمون في شرح مسلم الثبوت ، الأول - ( ٣٩٥/٢ ) . ١ - د التسهيلات الإلهية في أصول الشافعية - الثاني - / ١٩٠ .
ص ٤٣٨