الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ لأن خبر الواحد العدل يفهد القطع عند الإمام أحمد (۱) وأتباعه وذهب ابن السبكي إلى نقض الحكم بمخالفة على الدلالة منه ـ إذا كات دلالته جلية - ورأيي هو نقض الاجتهاد المخالف للقرآن إذا كانت دلالته أقوى وأوضح من دلالة ما استند إليه المجتهد من دليل ، وإذا لم يوجد هناك احتمال قوى للتخصيص أو النسخ ادعاه المجتهد ، أو احتمل أنه أخذهما في حسابه عند الاجتهاد . (٢) السنة المتواترة ، والمشهورة : ويقال فى السنة المتواترة ما قيل في. القرآن الكريم . وتقرب منها في قوة ثبوتها السنة المشهورة ، وقد صرح بنقض الاجتهاد المخالف لها العلامة عبد العلى ، والعلامة أحمد محمد درويش) (۳) ويلزم من قال بنقضه بمخالفة النص ، والظاهر الجلى ، والقياس الجلى أن. يقول بنقضه بالسنة المشهورة إذا كانت جلية الدلالة واضحتها . ويلزم من قال بنقض الاجتهاد بالأخبار الآحادية بالأولى . ورأيي في نقض الاجتهاد بهما كرأيي في نقضه بمخالفة القرآن الكريم وقد قدمته آنها لأن الأحاديث المتواترة في قوة الكتاب ، وعثور المجتهد عليها - لكثرة (۱) انظر في ذلك « مختصر ابن الحاجب » » وشرحه للعضد ، وحاشيته للسعد التفتازاني (*16**/Y) (۲) د جمع الجوامع » ( ٣٩١/٢ ) (۳) د فواتح الرحمون في شرح مسلم الثبوت ، الأول - ( ٣٩٥/٢ ) . ١ - د التسهيلات الإلهية في أصول الشافعية - الثاني - / ١٩٠ .
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.