الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر — الصفحة ٤٣٣

ولو اضطربت الأحكام ، زالت الثقة بالحكام ، وفاتت المصلحة من نصبهم وتعيينهم - وفيه مشقة عظيمة . لكن الشرع والقائمين به لايريدون تفويت المصلحة من نصب الحكام، ولا زوال ثقة المحكومين بهم . إذن لا يريد الشرع والقائمون به نقض الاجتهاد بمثله ) . وما قيل في الاستدلال في أكثر من كتاب : ( من أنه لو نقض الحكم التسلسل الأمر ، إذ يلزم منه أن ينقض النقض و .. إلى مالا نهاية . لكن التسلسل باطل ، فكذلك ما يفضى إليه ، أى نقض الاجتهاد بمثله (۲) لا مجال له في العادة ، لأنه لا يتعدى النقض مرات معدودة في كل قضية ، والعبرة في مثل هذه الأمور بالعادة ، لا بالاحتمال المقلى . ومن أمثلة عدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد ما يأتي : -- لو تزوج مجتهد امرأة بلا ولى - وهو يرى جواز النكاح بغير الولى - وحكم حاكم بصحة النكاح ، ثم تغير اجتهاده ، فرأى النكاح بغير الولى حراما ، لم يجب عليه مفارقتها ، ولا يجوز لحاكم آخر أن يحكم بالمفارقة ، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (۱) انظر في أصل هذا الاستدلال ما يأتي من الكتب : 1 المستصفى اللغزالي ( ٣٨٢/٢ ) - ٢ - الأحكام الآمدي ( ٣ / ١٥٨ ) - التحرير لابن الهمام ( ٤ / ٢٤٢ ) - الأشباه والنظائر لابن نجيم ، وشرحه لحموى (١٤١/١ ) ٤ - الأشباه والنظائر للسيوطى ، وتعليمات الشيخ محمد على المالكي / ٩٦ . ه - التسهيلات الإلهية لفضيلة الشيخ أحمد درويش / ۱۹۰ . (۲) انظر في هذا الاستدلال ما يأتي من الكتب : ا - المستصفى للغزالى ( ۳۸۲/۲ (۲ . مسلم الثبوت ( ٣٩٥/٢ ) ۳ - الأحكام للامدى ( ٣ / ١٥٨ ) ٤ المختصر لا بن الحاجب ( ٢ / ٣٠٠ ) ( ه - التحرير لابن الهمام ( ٤ / ٢٤٠ ( ٦ - فصول البدائع ( ٤٢٨/٢ ) ( ۲۸ - الاجتهاد )
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.