ولو اضطربت الأحكام ، زالت الثقة بالحكام ، وفاتت المصلحة من نصبهم
وتعيينهم - وفيه مشقة عظيمة .
لكن الشرع والقائمين به لايريدون تفويت المصلحة من نصب الحكام،
ولا زوال ثقة المحكومين بهم .
إذن لا يريد الشرع والقائمون به نقض الاجتهاد بمثله ) . وما قيل في الاستدلال في أكثر من كتاب : ( من أنه لو نقض الحكم التسلسل الأمر ،
إذ يلزم منه أن ينقض النقض و .. إلى مالا نهاية .
لكن التسلسل باطل ، فكذلك ما يفضى إليه ، أى نقض الاجتهاد بمثله (۲) لا مجال له في العادة ، لأنه لا يتعدى النقض مرات معدودة في كل قضية ، والعبرة في مثل هذه الأمور بالعادة ، لا بالاحتمال المقلى .
ومن أمثلة عدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد ما يأتي :
--
لو تزوج مجتهد امرأة بلا ولى - وهو يرى جواز النكاح بغير الولى - وحكم حاكم بصحة النكاح ، ثم تغير اجتهاده ، فرأى النكاح بغير الولى حراما ، لم يجب عليه مفارقتها ، ولا يجوز لحاكم آخر أن يحكم بالمفارقة ، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
(۱) انظر في أصل هذا الاستدلال ما يأتي من الكتب :
1
المستصفى اللغزالي ( ٣٨٢/٢ )
-
٢ - الأحكام الآمدي ( ٣ / ١٥٨ ) - التحرير لابن الهمام ( ٤ / ٢٤٢ ) - الأشباه والنظائر لابن نجيم ، وشرحه لحموى (١٤١/١ ) ٤ - الأشباه والنظائر للسيوطى ، وتعليمات الشيخ محمد على المالكي / ٩٦ . ه - التسهيلات الإلهية لفضيلة الشيخ أحمد درويش / ۱۹۰ . (۲) انظر في هذا الاستدلال ما يأتي من الكتب : ا - المستصفى للغزالى ( ۳۸۲/۲ (۲ . مسلم الثبوت ( ٣٩٥/٢ )
۳ - الأحكام للامدى ( ٣ / ١٥٨ ) ٤ المختصر لا بن الحاجب ( ٢ / ٣٠٠ )
(
ه - التحرير لابن الهمام ( ٤ / ٢٤٠ ( ٦ - فصول البدائع ( ٤٢٨/٢ ) ( ۲۸ - الاجتهاد )
ص ٤٣٣