٤٢١
الا
قال الإمام الآمدى: إن المنسوب إليه أحد القولين لا على التعيين ، واعتبار
مرجوها منه كذلك.
ويمتنع العمل بهما - بصفته عاملا بمذهب الإمام الذي
نص على القولين - قبل تمييز المرجوع عنه من المرجوع إليه . مثله مثل ما إذا علم أن أحد النصين ناسخ والآخر منسوخ دون أن يميز بينهما (1)
-ĭ
وذكر في بعض كتب الحنفية المشهورة ، بشهادة ابن الهمام و ابن عابدين ، أن على المجتهد في المذهب أن يرجع قولا منهما على غيره بشهادة قلبه . وفي بعضها الآخر - بشهادتهما أيضا أنه إذا لم يعرف التاريخ ونقل في أحد القولين ما يقويه . فهو الصحيح عند صاحب المذهب. وإن لم ينقل ذلك، فالتابع للمذهب الذى بلغ رتبة الاجتهاد ، يرجع أحدهما على الآخر إن وجد إلى ذلك سبيلا ، وإن لم يجد ما يرجع به قولا على قول عمل بأيهما شاء بشهادة قلبه والعامى يتبع فتوى المفتى الأعلم الأنقى فى المذهب ، وله الحق في أن يعمل بأيهما
شاء عند علماء الشافعية .
والمتفقه الذى تعلم الفقه ، وتتبع كتب المذهب من غير أن يكون مجتهدا في المذهب يتبع المتأخرين من المشايخ ، ويعمل بما هو أحوط وأصوب عنده (۲) .
- وقال الإمام الرازي :
لو ذكر المجتهد - في تلك الحالة ـ ما يشعر بترجيح أحد قوليه على الآ. جمل الراجح قولا له . وإن لم يذكر ذلك ، فمن الناس من قال : يقتضى التخيير إلا أنه - الرازى - أبطل ذلك وقال : « فتقدير صحتمه يكون للامام في المسألة قول واحد وهو التخيير ( قال : بل الحق أن ذلك يدل على
(۱) الإحكام إلى أصول الأحكام للامدى ( ١٥٧/٢ ) . (۲) التحرير ، وشرحه : تيسير التحرير ( ٢٣٢/٤ ۱۳۳ ) - شرح عقود رسم
المفتي /۱۱
ص ٤٢١