الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر — الصفحة ٤١٥

قد علم مما أسلفنا أن الواجب على القادر على الاجتهاد ) في المسائل المجتهد فيها أن يعمل ويفتى بما استقر عليه رأيه . ذلك مما لا غموض فيه فيها لم يسبق المجتهد فيه اجتهاد . أما إذا اجتهد في مسألة ، ثم عرضت له ، أو عرضت له ، أو عرضت عليه بعد ذلك ، فهل عليه أن يعهد الكرة ويجتهد مرة أخرى ؟ اختلف الأصوليون في ذلك إلى مذاهب : الأول : إنه لا بد له من اجتهاد جديد ، لاحتمال أن يطلع على مالم يكن قد اطلع عليه من قبل . - من الأدلة - فيتغير بذلك اجتهاده الثاني : (۲) إنه لا حاجة إلى إعادة الاجتهاد ؛ لأن الأصل عدم وجود ما يغير اجتهاده السابق (۳) (۱) سواء أكان مجتهداً مطلقا ، أم مجتهداً مقيداً بعذهب من المذاهب ( قدم أهل الزيغ والإلحاد عن الطعن في تقليد أمة الاجتهاد» / ٦٧ ) (۲) و الإحكام في أصول الأحكام للامدى ( ۱۷۲/۳ ) . مختصر ابن الحاجب، وشرحه للعضد ( ٣٠٧/٢ ). التحرير » لابن الهمام (٢٣١/٤ ) مسلم الثبوت البهاری (٣٩٤/٢ ) . (۳) ( الإحكام ، الامدى ( ۱۷۲/۳ ) . المختصر » وشرحه ( ۳۰۷/۲) التحرير » (٢٣١/٤ ) مسلم الثبوت » ( ٣٩٤/٢ ) فصول البدائع » ( ٢ / ٤٣٠ )
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.