قد علم مما أسلفنا أن الواجب على القادر على الاجتهاد ) في المسائل المجتهد فيها أن يعمل ويفتى بما استقر عليه رأيه .
ذلك مما لا غموض فيه فيها لم يسبق المجتهد فيه اجتهاد . أما إذا اجتهد في مسألة ، ثم عرضت له ، أو عرضت له ، أو عرضت عليه بعد ذلك ، فهل عليه أن يعهد الكرة ويجتهد مرة أخرى ؟
اختلف الأصوليون في ذلك إلى مذاهب :
الأول :
إنه لا بد له من اجتهاد جديد ، لاحتمال أن يطلع على مالم يكن قد اطلع
عليه من قبل . - من الأدلة - فيتغير بذلك اجتهاده
الثاني :
(۲)
إنه لا حاجة إلى إعادة الاجتهاد ؛ لأن الأصل عدم وجود ما يغير اجتهاده
السابق (۳)
(۱) سواء أكان مجتهداً مطلقا ، أم مجتهداً مقيداً بعذهب من المذاهب ( قدم أهل الزيغ
والإلحاد عن الطعن في تقليد أمة الاجتهاد» / ٦٧ )
(۲) و الإحكام في أصول الأحكام للامدى ( ۱۷۲/۳ ) . مختصر ابن الحاجب، وشرحه للعضد ( ٣٠٧/٢ ).
التحرير » لابن الهمام (٢٣١/٤ )
مسلم الثبوت البهاری (٣٩٤/٢ ) .
(۳) ( الإحكام ، الامدى ( ۱۷۲/۳ ) .
المختصر » وشرحه ( ۳۰۷/۲)
التحرير » (٢٣١/٤ )
مسلم الثبوت » ( ٣٩٤/٢ ) فصول البدائع » ( ٢ / ٤٣٠ )
ص ٤١٥