٤٠٩
ولا يمكن رد الاستدلال بها إلا أنها معارضة بغيرها كما قلنا آنها - وإذا تعارضا تساقطا ، وبقى الدليل العقلى سليما من التعارض
(1)
ويمكن أن يقال : إن هذه الآثار تصدق على المجتهد الخاص بالاجتهاد في بعض المسائل ، أو فى بعض الأبواب ، فلا تمنع من خلو بعض المصور من المجتهد في جميع مسائل الفقه وأبوابه المطلق ، والمقيد بالمذهب .
وبذلك يترجح رأى القائلين بجواز خلو بعض المصور عن المجتهدين - إن أرادوا بالمجتهد ، لا المجتهد الخاص ، وأظن ذلك لهم، لأن المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق هو هذا الصنف من المجتهدين - والله تعالى أعلم .
و نلتقى أخيراً مع العلامة ابن بدران الدمشقي الحنبلي : إنه من أشد المؤيدين للرأى القائل بعدم جواز خلوأى عصر من العصور عن المجتهدين فقد ذم القائلين بجواز ذلك ، فوصفهم بالغباء والجمود والجهل ، وبأنهم أصحاب نفوس ساقطة في الدرك الأسفل ، وبأنهم قاسوا جميع علماء الأمة على أنفسهم ، فظنوا أنه لا يبلغ أحد أكثر ما بلغوه ، وبأنهم منعوا فضل الله تعالى عن المتأخرين .
ثم ادعى أن الاجتهاد الآن أسهل منه في العصور السابقة ؛ وذلك بتقدم
العلوم وفن الطباعة ، وكثرة المؤلفات
.
ثم استدل بما يأتى من الدليل قال :
إن هذه المسألة اجتهادية محضة ، فإن كان الحكم عليها باجتهاد من يجيز خلو المصر من المجتهد ، فقد أكذب نفسه ، وإن كان تقليداً لغيره ، قلنا له : المقاد لا يجوز له أن يحكم بشيء مقلدا لمن غلط باجتهاده ، لأن الذى قلده إما مجتهد
(۱) ويمكن القول بأن دلالة هذه الأحاديث على جواز الحلو ليست كدلالة غيرها على عدم الجواز : واضحة .
ص ٤٠٩