على
لأن الاجتهاد ليس فرضاً عليهم حتى بعد عدم قيام من يجتهد فيهم ، اتفاقاً الضلالة ؛ بل يلزم منه اتفاقهم عليها إذا تركوا تعلم العلوم الاجتهادية ، وهذا ليس محل خلاف ، فما لزم من الدليل هو غير المدعى ، وما هو المدعى ليس بلازم منه (۱) ، ولكن يحق للمستدل أن يقول بأن خلو العصر من المجتهد هو نتيجة هذا الإهمال، فيلزم منه اتفاقهم على ضلالة الإهمال الذى تسبب في فقدان
المجتهدين
•
و حيث أن اتفاق الأمة على الضلالة ممتنع بالحديث الشريف ، فكذلك
خلو العصر عن المجتهد.
فالجواب في نظرى هوما عقبنا به الدليل، من أن المراد بالأمة هم المجتهدون، أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجتمعون على الضلالة
ولا يلزم من وجودهم في كل عصر وزمان .
ولو أريد بها الأمة كلها تم الاستدلال ، إلا أن الاحتمال الآخر يذهب
بالثقة فيه .
٢ - لو خلا بعض المصور من مجتهد يمكن تفويض الافتاء إليه ، لأفضى ذلك إلى تعطيل الشريعة ، واندراس الأحكام ، لكن تعطل الشريعة واندراس
، فخلو أى عصر من العصور عن المجتهد ممتنع
الأحكام ممتنع والدليل على امتناع تعطل العمل بالشريعة هو ما ورد من النصوص الدالة
على بقائها إلى ظهور الدجال .....
(۲)
عنه الآمدى وغيره بمنع التلازم بين خلو العصر عن المجتهد وأجاب
(1) أنظر في مادة هذا الجواب ، تيسير التحرير للعلامة محمد أمين ( ٢٤١/٤)
(۲) «الإحكام، الآمدي ( ۱۷۲/۳ )
،
ص ٤٠٣