وأن الاجتهاد عندهم يشمل : القياس ، والاستحسان ، والبراءة الأصلية ، وسد الذرائع ، والمصالح المرسلة (١) ،
وقد أتينا بأمثلة تبين مدى ما استخدموه للاستنباط من بعض وجوه
الاجتهاد ، ونأتى بمثال آخر ذكره فضيلة الشيخ محمد على ، وهو : إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أفتى فى المعتدة التي تتزوج بغير مطلقها في العدة إذا دخل بها الزوج الثانى ؛ أفتى بأنها تحرم عليه حرمة مؤبدة ، معاملة لها بنقيض مقصودها ، وزجراً لها من مخالفة أمر الله تعالى ، ومحافظة على النسل). وقد أخذ في فتواه بالمصلحة المرسلة .
وأفتى على رضى الله عنه في القضية بخلاف ذلك ، فإنه قال :
-
إذا انقضت عدتها تزوجت الثاني - إن شاء فأخذ بالبراءة الأصلية (٢) وأما أخذهم بالاستحسان فممكن في الجملة على الأقل ؛ لأن تعريفاته كلها تلتقى عند حد : العدول عن دليل إلى أقوى منه ، أو إلى مافيه مصلحة الناس ، أو إلى العمل بغالب الرأى فيما جعل الشرع تقديره . وكولا إلى رأى العباد (۳) ولا يمكن أن يغفلوا عنه بهذه الاعتبارات ، ولا يصح خلاف في حجيته ، إلا في
الجزئيات والتفاصيل .
وقد تركت التفصيل فيه اختصاراً ، وأعتقد أن هذا المقدار منه يكفي في
هذا المقام .
(۱) تاريخ الفقه الإسلامي
>
(۲)
•
EY
>
العمومات ، مثل قوله تعالى :
ويحتمل أن يعتمد على رضى الله عنه في فتواه على
وأحل لكم ما وراء ذلكم » و « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع (۳) يطلع على تعريف الاستحسان في الكتب الآتية وغيرها :
١ - مختصر ابن الحاجب وشرحه ؛ للقاضى عضد الدين الإيجى ( ۲ / ۲۸۸ - ۲۸۹ ) . ٢ - المحصول : للامام الرازي ( ٢ / ٢٩٢ )
.
٣ - أصول السرخسي ( ٢ / ٢٠٠ )
-
الموافقات ( ٤ / ١٩٤
• 94.96190 -
`) •
ء ومرادنا بالاستحسان . : ما اعتمد عليه الفقهاء : ( الحنفية والمالكية ، . وليس ما رفضه
هو
الكل ، أو شكوا في أمره ..
ص ٤٠