٢ - المراد بالجواز :
۳۹۱
وقد صرح العلامة البهارى، والعلامة عبد العلي بأن المراد به هو الجواز الشرعي (۱). وقال الإمام ابن الهمام : لا يأتى لعاقل إحالة خلو العصر من المجتهد عقلا (۳). بل صرح بأن مراد الحنابلة من عدم جواز الخلو هو عدم الوقوع بدليل قولهم : ه وإن لم يتحقق الاجتهاد في عصر من المصور لزم كذب الرسول صلى الله عليه وسلم أى بقوله : « لا يزال طائفة من أمتى قائمين على الحق حق يأتي أمر الله ا فهم يريدون نفس الوقوع من طريق السمع
هذا ما يفيد أن الخلاف في ذلك فى الجواز الشرعي لا المقلى ،
وهناك ما يضاده من الآراء : فإن العلامة الشربيني يقول : اختلف العلماء في جواز خلو بعض المصور من المجتهد فى الجواز العقلى أولا، ثم نشأ بعد الخلاف فيه ، ومن الاستدلال بالأحاديث خلاف في وقوعه. ويقول : إن هذا هو الذى يفهم من كلام ابن الحاجب في رده دليل الحنابلة كما أقره السعد
أقول : وكما أقره العضد في شرح المختصر ابن الحاجب .
ويقول: إن معنى قول ابن السبكي : « والمختار أنه لم يثبت وقوعه ، شرعاً بعد جوازه عقلا(٤)
وقد أجاز العلامة البناني أن يكون المراد به الجواز العقلى أو الجواز الشرعى (٥)
(۱) د مسلم الثبوت ، وشرحه ( فواتح الرحموت ، ( ٣٩٩/٢ )
(٣،٢) ( التحرير » ( ٤ / ٢٤٠ ، ٢٤١ )
(٤) تقريرات العلامة الشرييني على ( شرح وحاشية جمع الجوامع ، (۳۹۸/۲)
ه مختصر ابن الحاجب » ، « وشرح العضد » له ، « وحاشية السيد التفتازاني ، عليه
(۳۰۸ ، ۳۰۷/۲ )
(ه) و حاشية البناني » على « شرح جمع الجوامع » ( ۲/ ۳۹۸ )
ص ٣٩١