تجزئة الاجتهاد :
وبجانب من ذكرنا من مراتب الاجتهاد وأصناف المجتهدين ؛ توجد مرتبة أخرى من الاجتهاد ، وصنف آخر من المجتهدين ، ألا وهو : الاجتهاد الخاص ، والمجتهد الخاص » فى بعض أبواب الفقه ومسائله ، لا في جميعهما ) . وقد عرف هذا الموضوع عند الأصوليين بموضوع « تجزئة الاجتهاد ) . و نحن نريد أن نتكلم فيه في موضعين : تحرير محل الخلاف ، والخلاف
نفسه في جوازه ، وعدم جوازه . (1) تحرير محل الخلاف : يفهم من عبارات بعض الأصوليين ، كالجلال المحلى (١) وغيره : أن الخلاف في جواز حصول قدرة الاجتهاد ، هو في بعض أبواب الفقه دون بقيتها ، أما بعض المسائل فلا خلاف في عدم جواز التجزئة
بالنسبة لها .
ويفهم من البعض الآخر أن دائرة الخلاف أوسع من ذلك ، ويشمل المسائل أيضاً ، فإن بعض الأصوليين عقدوا الخلاف في جواز التجزئة في بعض المسائل مثل الرازى ، والقاضى عضد الدين ، والعلامة عبد العلى
(1)
وقال الإمام الزركشي : وكلامهم يقتضى الخلاف بما إذا عرف بابا دون أما مسألة دون مسألة فلا يتجزأ قطعاً ، والظاهر جريان الخلاف في باب
الصورتين ، وبه صرح الأنباري (٣) .
(۱) شرح الجلال لجمع الجوامع ( ۳۸۱/۲) . (٢) أنظر في ذلك :
المحصول اللامام الرازي ( ۲/ ۷۲۰ ) .
۲- شرح العضه المختصر ابن الحاجب ( ٢ / ٢٩٠ ) .
- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ( ٢ / ٣٦٤ ) .
(۳) أنظر إرشاد الفحول للشوكاني / ۲۳۸
•
ص ٣٧٥