- تقبع الآيات والأحاديث والآثار ؛ لمعرفة الأحكام التي سبق الجواب فيها ، واختيار بعض الأدلة المتعارضة على بعض ، وبيان المراجح من محتملانه ، والتنبيه لمآخذ الأحكام من تلك الأدلة » . قال : والذى نرى
والله أعلم - أن ذلك ثلثا علم الشافعي رحمه الله .
الأدلة (1)
- الكلام في المسائل التي لم يسبق الجواب فيها ، أخذا من
ذلك
ونرى أن هذه الفروق بين المستقل وغيره ، ممن هم دون من سميناهم منتسبين - مسلم بها . ولكن بالنسبة لهم فليس بمسلم ؛ لأن المفروض فيهم التصرف في الأصول ، وإن قل عن تصرف المستقل فيها ، وكذلك باقى الخصال. وقد اعترف الإمام الدهلوى نفسه لهم بحق الاجتهاد من الأدلة (٢) فالفرق بما ذكره إذن هو بين من هم دون المنتسب وبينه ، أو بينه وبين من هم دونه
بصفة عامة
ووجه تسمية هذا النوع من المجتهدين ( بالمنتسب ، هو أنه سلك مسلك غيره في الاجتهاد (۳).
الهذيل
ومثالهم : الإمام أبو يوسف ، والإمام محمد بن الحسن ، والإمام زفر بن
(٤)
، من أصحاب الإمام أبي حنيفة (4) والإمام المزنى
الإمام الشافعي .
(۱، ۲) و عقد الجيد فى أحكام الاجتهاد والتقليد» /٩، ١٠ . (۳) مقدمة ( المجموع» شرح « المهذب ، (۷۲،۷۱/۱)
النافع
من
أصحاب
الكبير لمن يطالع الجامع الصغير / ٤
(٤) نقل العلامة عبد الحى المكتوى ، عن شهاب الدين المرجاني الحنفى ، ما مؤداه : أن هؤلاء الثلاثة مجتهدون مطلفون . مثل الأئمة الأربعة ، وأن لهم أصولا تفردوا بها
عن أستاذهم . ونقل عن الغزالي : أن صاحبي أبي حنيفة خالفاه فى ثلى مذهبه . المنافع الكبير لمن ٤/٠-٦ ) و ( حمدة الرعاية مقدمة شرح الوقاية ( ٩ ) .
ص ٣٦٠