الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ وقد حكم عثمان رضى الله عنه برجم امرأة ولدت لستة أشهر ، بناء على أنه من ماء الزنا ، وذلك على ما شاهده من أن مدة الحمل تسعة أشهر . وفهم ابن عباس رضي الله عنهما من الجمع بين آيتي : « وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثلاثُونَ شَهْرًا ) ) والوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ أَنْ أَرَادَ أن يتم الرَّضَاعَةَ ) (۳) إن مدة الحمل قد تكون ستة أشهر ؛ لأنه إذا كانت مدة الرضاع من مجموع المدة ؛ أي : ثلاثين شهراً أربعا وعشرين شهراً ، كانت مدة الحمل ستة أشهر (۳) ويرشد إلى ذلك قول الصديق رضي الله عنه : أيها الناس ، إنكم تقرأون هذه الآية ، وتضعونها على غير مواضعها : ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ، لَا يُضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا يم و إلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الناس إذا رأوا الفكر فلم يغيروه ، أوشك أن يعمهم الله بالعقاب من عنده (٥) ) ومن ذلك كون كل مجتهد يعمل بما عنده من الحديث قد يكون مستقلا بإنتاج الحكم ، وقد يكون محتاجاً إلى ضم غيره إليه ؛ مثل ما خرج ثابت في الدلائل عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : وجدت في كتاب جدى : و أتيت مكة ، فأصبت بها أبا حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة . (۱) سورة الأحقاف / ١٥ (۲) البقرة / ٢٣٣ (۳) أعلام الموقعين ( ٢ / ٤٤ ، ٤٥ (٤) سورة المائدة / 1.0 • (ه) أعلام الموقعين لابن القيم ( ٤٤/٢ ، ٤٠ ) . وقوله « تضعونها على غير مواضعها ، خطأ مطبعي ، والصحيح « في غير مواضعها ،
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.