٣٤٦
ومثاله : عدم فتوى على رضى الله عنه فى المفوضة ، بأن لها مهر مثل نسائها ، لا وكس فيها ، ولا شطط . كما رواه معقل بن سنان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) .
·
وقد يتمسك المجتهد بآية ، لا يقوى ما بلغه من الحديث على تقييدها مثل حديث فاطمة بنت قيس : شهدت عند عمر بن الخطاب بأنها كانت مطلقة ثلاثاً فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى ، فلم يقبل شهادتها ، وقال : لا نترك كتاب الله بقول امرأة لا ندرى أصدقت ، أم كذبت لها النفقة والسكنى (٢).
وهناك تفاصيل كثيرة في اشتراط العمل بأخبار الآحاد ، ونسخ السنة بالكتاب ، والكتاب بالسنة ، واعتقاد بعض المجتهدين نسخ بعض الأحاديث أو كونها مخصصاً بغيرها ، وغير ذلك مما يؤثر في اختلاف الأحكام عند المجتهدين ويطول شرحه بحيث يخرج التوسع فيه عن حدود هذه الرسالة
الاختلاف في تفسير بعض أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
وقد يختلف المجتهدون في حمل بعض أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم
على القربة ، أو على الإباحة .
مثاله : حمل الجمهور فعل الرسول صلى الله عليه وسلم : الرمل في الطواف
على القرية ، فقالوا : إنه سنة .
(۱)
ه حجة الله البالغة ، الدهلوى ( ۱ / ۹۹ ) ونسب تخريجه إلى النسائي والوكس : النقصان . والشطط : الجور . والمراد عدم النقصان وعدم الزيادة على مهر المثل . (۲) الانصاف في بيان أسباب الاختلاف المدهلوى / ۱۰ ويقصد عمر رضى الله عنه بكتاب الله قوله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة »
.
ص ٣٤٦