۳۳۷
ويعول عليه فيها إذا بنى الشرع تفاصيل حكمه عليه ، مثل : معرفة التفاضل
والتساوى بالكيل أو الوزن عند بعض العلماء .
وفيها ألفه الناس من عقود و معاملات لا تنافي أدلة الشرع ، وتحقيق مقاصده و تستقيم بتحكيمه أحوالهم ، ويصلح لفض خلافاتهم ، ويشرح مرادهم فيما يحتاج فيه إلى التوضيح في أيمانهم ، ونذورهم ، والتزاماتهم .
وبالجملة يحمل كلام كل من له عرف معين على عرفه ، بشروط لانريد الإطالة بذكرها .
الاستدلال بعدم الدليل على عدم الحكم : وربما يعجز المجتهد بعد البحث الجاد ، عن أن يعثر على دليل شرعي في قضيته ، فيعتقد أنه لا دليل في مسألته من الشرع ، فيرى أنه لا حكم فيها من قبله ، فيستدل على عدم الحكم بعدم الدليل .
(۲)
(1)
وقد جوز الاحتجاج به بعض الشافعية منهم : الآمدى ، والبيضاوى وقال البهارى (٢) : ( والحق أنه ليس بدليل ، إلا بالشرع (۳) أى أن الشرع لم يدل على كون عدم الدليل دليلا على عدم الحكم ؛ فلا يصح القول به .
وزاد بحر العلوم ، شارح كتاب مسلم الثبوت : وقد دلت القواعد الشرعية على أن ماليس فيه دليل بخصوصه فحكمه الإباحة (٤)
أقول : لو أراد القائل بعدم الحكم امدم الدليل ، عدم الحكم الثابت
(1) أنظر في ذللك الكتب الآتية ١ - الأحكام الآمدى ( ۳ / ۱۱۹ ) .
٢ - المنهاج البيضاوى ( ۲ / ۱۳۷ ) .
(۲) البهارى : من الحنفية .
(۳) معلم البنوت البهاری (٣٥۸/۲ ) .
(4) فواتح الرحموت : شرح مسلم الثبوت ( ۳۰۸/۲ )
الاجتهاد )
٢٢)
ص ٣٣٧