الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر — الصفحة ٣٣٧

۳۳۷ ويعول عليه فيها إذا بنى الشرع تفاصيل حكمه عليه ، مثل : معرفة التفاضل والتساوى بالكيل أو الوزن عند بعض العلماء . وفيها ألفه الناس من عقود و معاملات لا تنافي أدلة الشرع ، وتحقيق مقاصده و تستقيم بتحكيمه أحوالهم ، ويصلح لفض خلافاتهم ، ويشرح مرادهم فيما يحتاج فيه إلى التوضيح في أيمانهم ، ونذورهم ، والتزاماتهم . وبالجملة يحمل كلام كل من له عرف معين على عرفه ، بشروط لانريد الإطالة بذكرها . الاستدلال بعدم الدليل على عدم الحكم : وربما يعجز المجتهد بعد البحث الجاد ، عن أن يعثر على دليل شرعي في قضيته ، فيعتقد أنه لا دليل في مسألته من الشرع ، فيرى أنه لا حكم فيها من قبله ، فيستدل على عدم الحكم بعدم الدليل . (۲) (1) وقد جوز الاحتجاج به بعض الشافعية منهم : الآمدى ، والبيضاوى وقال البهارى (٢) : ( والحق أنه ليس بدليل ، إلا بالشرع (۳) أى أن الشرع لم يدل على كون عدم الدليل دليلا على عدم الحكم ؛ فلا يصح القول به . وزاد بحر العلوم ، شارح كتاب مسلم الثبوت : وقد دلت القواعد الشرعية على أن ماليس فيه دليل بخصوصه فحكمه الإباحة (٤) أقول : لو أراد القائل بعدم الحكم امدم الدليل ، عدم الحكم الثابت (1) أنظر في ذللك الكتب الآتية ١ - الأحكام الآمدى ( ۳ / ۱۱۹ ) . ٢ - المنهاج البيضاوى ( ۲ / ۱۳۷ ) . (۲) البهارى : من الحنفية . (۳) معلم البنوت البهاری (٣٥۸/۲ ) . (4) فواتح الرحموت : شرح مسلم الثبوت ( ۳۰۸/۲ ) الاجتهاد ) ٢٢)
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.