٢٨٢
ولا
يصيح
أن يحمل ( العفو ( الوارد في الآية الكريمة على عدم
>
الذنب ) أو على عدم الحرج » كالعفو عن صدقة الخيل ؛ لوضوح الفرق بين استعماله فما لا يحتمل الوجوب وغيره ، قبل ارتكاب الفعل ، وبين استعماله بعد ارتكاب فعل من الأفعال (۱) .
وأما المراد ( بالإذن» في قوله تعالى : فَأَذَنْ لَمِنْ شِئتَ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لهم الله ) : الإذن للمؤمنين عند دخول بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعند الانصراف (٢) .
فلا يقال : إنه صلى الله عليه وسلم كان مخيراً بين أن يأذن للمنافقين بالقعود عن الحرب ، وبين أن لا يأذن لهم بذلك ، بقرينة هذه الآية : ( فأذن لمن شئت منهم ) .
- وقال صلى الله عليه وسلم : ( إنما أحكم بالظاهر ، وإنكم لتختصمون
إلى ، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار ) .
فدل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم قد يخفى عليه الحق الباطن (۳) واعترض عليه بأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد وقوعه في الخطأ في فصل الخصومات ؛ لا في استخراج الأحكام الشرعية .
أى أن الدليل غير وارد في محل الدعوى ، فلا تثبت به . وأجاب القنارى بأن ذلك يستلزم الأحكام الشرعية ؛ من الحل : والحرمة
بالنسبة للأشخاص (1)
(1) المؤلف
(۲) انظر تفسير ابن كثير (٣٠٦/٣) والآية ٦٢ من ورة النور
(۳) الإحكام الآمدى (٣ / ١٦٤) - فصول البدائع (٤٤٦/٢) والحديث الشريف أخرجه
أبو داود في سننه (٤١٠/٣ )
(1) فصول البدائم ( ٤٢٦/٢)
ص ٢٨٢