۲۸
فقد فضل حالة على حالة باجتهاده حسب ما رأى مصلحة أمته فيها (1) .
...
وهناك رأى يخالف ما جئنا به ودللنا عليه ، وهو أن اجتهاده صلى الله عليه
وسلم يخص القياس ، قال به البهارى ، وفضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوى المالكي ، وفضيلة الشيخ محمد الخضرى بك ، ونقله عن الحنفية (٢)
(۲)
ونفى عنه العلامة البهاري الاجتهاد بالنصوص ، لكون وضوح المراد له
صلى الله عليه وسلم منها ولعدم تعارض الأدلة عنده (۳)
و جعل فضيلة الشيخ محمد حسنين قياسه صلى الله عليه وسلم من قبيل الحدس الحاصل لأصحاب النفوس المقدسة ، وقال :
إن معنى كونه اجتهاداً هو : أنه ليس وحياً صريحاً ) .
قلت :
إن على الأحكام لابد وأن تكون معلومة له ، كما أن معانى النصوص كذلك ، فيكون للقيس كمنصوص الحكم في حقه من أول الأمر ، فلو منع وضوح المرادات له اجتهاده بالنصوص ، منع وضوح العلل له اجتهاده بالقياس أيضاً
وحيث لم يمنع ذاك لا يمنع ذلك ، لاسيما وأن الحنفية يعتبرون القياس . مظهراً ، لا مثبتاً . ويساعد على ذلك ما قاله الإمام الدهلوى من أنه :
(۱) تاريخ الفقه الإسلامى لفضيلة الشيخ محمد على السايس ( ص : ٣١ ) . (۲) مسلم الثبوت ( ٢ / ٢٦٦ ) ، بلوغ السول في مدخل علم الأصول ص : ١٥٧
وأصول الفقه لفضيلة الشيخ محمد الخضرى بك ، ص : ٤٠٧ .
(۳) مسلم الثبوت ) ٢ / ۲٦٦ ) .
(٤) بلوغ الدول في مدخل علم الأصول ( ص : ١٥٧ )
ص ٢٨