الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر — الصفحة ٢٧١

وقد جعل قوله تعالى : ۲۷۱ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَو الخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ ه إلى ......) عاماً في كل أمر ، سواء كان من أمور الحرب ، أو من سائر الوقائع الشرعية ، لأن الأمن والخوف حاصل فى كل ما يتعلق بباب التكليف ؛ وليس في الآية ما يوجب تخصيصها بأمر الحرب ، أي : فثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان مكلف بالاستنباط في أمور الحرب وفي غيرها . وقال : هب أن الآية تدل على ما تدل من أمور الحرب، لكنه تعرف أحكام الحروب بالقياس الشرعى، فلما ثبت التمسك به في أمور الحرب ، ثبت التمسك به في سائر الوقائع ؛ لأنه لا قائل بالفرق بينهما » . اهـ . وهذا الاستدلال يتوقف على إرجاع الضمير في « منهم » في قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم ، إلى الرسول ، وإلى أولى الأمر كما هو رأى فريق من العلماء (١) ورأى هو أن الاستنباط الوارد في الآية الكريمة المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولى الأمر من الصحابة ؛ دائر حول الأمر المذكور في قوله تعالى : ( وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ الأمْنِ أَو الخَوْفِ أَذَاءُوا بِهِ » . وتتوقف صحة الاستدلال على كونه عاماً في كل أمر شرعی، و . . . كما اختاره الرازی ـه الله ، إلا أن تفسير ( الأمر » في نفس الآية ؛ بالأمن أو الخوف ؛ لا يؤيد ذلك . نعم ، وأن الإمام الرازى لم يخف عليه ذلك ، ولذا حاول إثبات وجود (۱) وكما مشى عليه السيوطى فى «الجلالين » ( ۲۰۲/۱ ۲۰۳ : « بحاشية الصاوى » والإمام الرازي نفسه في تفسيره ( ٠/١٠
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.