٢٦٢
وفي رواية ابن ماجه والإمام أحمد : « إنما أنا بشر مثلكم ، والظن يخطىء
ويصيب ، ولكن ماقلت لكم : قال الله ، فلن أكذب على الله (۱). ورأيي : أن قوله صلى الله عليه وسلم برأيه ، في هذا الحديث أراد به ماهو في الأمور الدنيوية. يدل عليه مقابلته بما يقوله ويخبر به عن أمر دينهم ، وعن الله رب العالمين . فلا دلالة في الحديث بمختلف الفاظه على جواز الاجتهاد له. صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية محل النزاع
إلا أن رواية ابن ماجه ، والإمام أحمد قد ذكر فيها القول برأيه ودل عليه قوله : ( والفن يخطىء ويصيب ) في مقابل القول حكاية عن الله فيفسر الاجتهاد ، وتثبت به الدعوى .
كان.
١٤ - واستدلوا بما رواه الشعبي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضى القضية ، وينزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى به ، فيترك ما كان قضی به على حاله ، ويستقبل مانزل به القرآن، وما هذا شأنه من الأحكام لا يكون إلا بالاجتهاد (٢)
والحديث وإن كان مرسلا ، إلا أن المرسل حجة ، ومنزلة الشعبي عند المحدثين معروفة ، واحتمال إرادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالنص ، وكان يحصل أحيانا أنه ينزل ما ينسخه ، وكان في المستقبل يعمل. ، احتمال لا دليل عليه (۳) ، لأنه لا داعي لذكر ذلك ، إذ هو من الشهرة
بالناسخ : بما لا يحتاج إلى بيان .
(۱) ( مسند الإمام أحمد » ( ٣٦٦/٢ ، ٣٦٧ ) . والحديث الشريف بمختلف رواياته استدل به الشنقيطي رحمه
الله
ه قمع أهل الزيع والإلحاد ، عن العامن في تقليد أئمة الاجتهاد ، / ١٦ (۳۲) ( الإحكام في أصول الأحكام ، (١٤٠/٣).
و.
انظر رسالة .
ص ٢٦٢